أحمد غالب يقود انطلاقة «شركة المدفوعات والمقاصة» لتعزيز التحول الرقمي في اليمن

البعث نيوز ـ حمدي محمد

وضع محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، اللبنة الأولى لانطلاق أعمال مجلس إدارة الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة (YPCC)، عقب انتخابه رئيساً للمجلس، في خطوة جديدة ضمن جهود البنك المركزي لتحديث البنية التحتية للمدفوعات وتطوير القطاع المالي والمصرفي في البلاد.

وجاء انتخاب المحافظ غالب رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع الأول للمجلس، الذي انعقد عقب انتخاب أعضائه من قبل الجمعية التأسيسية، فيما جرى انتخاب الأستاذ نصر الحربي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ويعكس تولي محافظ البنك المركزي رئاسة مجلس إدارة الشركة أهمية المشروع بالنسبة للسياسة النقدية والمالية، باعتباره أحد المشاريع المرتبطة بتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات الدفع والتسوية، والانتقال بصورة أوسع نحو الخدمات المالية الرقمية.

وأكد المحافظ أحمد غالب أن تأسيس الشركة يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف دعم الشمول المالي، وتسريع التحول الرقمي، والارتقاء بمستويات الكفاءة والأمان في أنظمة الدفع والتسوية.

وأوضح أن تطوير منظومة المدفوعات يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين جودة الخدمات المالية، وتوفير بنية أكثر كفاءة وأماناً تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي الرقمي.

وفي هذا السياق، ثمّن غالب الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لتمويل المشروع، والجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تنفيذه، مؤكداً أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية والمؤسسية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
واستعرض المهندس ماهر شكري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمام مجلس الإدارة، عرضاً موجزاً حول مراحل تنفيذ المشروع، ومستوى الإنجاز المحقق، إلى جانب الخطط المستقبلية لاستكمال الأعمال المرتبطة به.

وأكد شكري استمرار البرنامج في العمل كشريك للجانب اليمني والشركة خلال مختلف مراحل المشروع، ومواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم، بما يسهم في استكمال عملية التأسيس وتحقيق أهدافها وفق الخطط المعتمدة.

وكرّس الاجتماع جانباً من أعماله لاستكمال المتطلبات المؤسسية والقانونية للشركة، حيث اتخذ مجلس الإدارة عدداً من القرارات والإجراءات اللازمة لبدء أعمالها وترسيخ بنيتها التنظيمية، بما يمكّنها من أداء مهامها بكفاءة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويأتي تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة ضمن مسار أوسع يقوده البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية في اليمن، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في عمليات الدفع والتسوية، بما يدعم كفاءة القطاع المصرفي ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر أماناً وفاعلية.