محافظ البنك المركزي يترأس الاجتماع الدوري السابع لمجلس الإدارة ويؤكد مواصلة الإصلاحات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي

البعث نيوز ـ حمدي محمد

في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات المالية والنقدية،

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، اجتماعه الدوري السابع لعام 2026 برئاسة معالي/ محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد أحمد غالب، وبحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش حزمة من الملفات الاقتصادية والمصرفية، ووقف أمام مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز كفاءة القطاع المالي.

وفي مستهل الاجتماع، استمع المجلس إلى إحاطة قدمها المحافظ، استعرض خلالها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية على الساحة الوطنية، ومستوى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الأداء المؤسسي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق الأولويات المعتمدة.

كما استعرض المحافظ نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يخضع لمتابعة خبراء صندوق النقد الدولي (Staff-Monitored Program – SMP).

وأوضح أن هذا البرنامج يمثل إطاراً عملياً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويرفع مستوى ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، ويفتح المجال أمام استقطاب مزيد من الدعمين الفني والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المحافظ أن نجاح البرنامج مرهون بتكامل الجهود والتنسيق الفاعل بين مختلف مؤسسات الدولة، والتزام كل جهة بتنفيذ ما يقع ضمن اختصاصها من إصلاحات وإجراءات متفق عليها، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف البرنامج ودعم فرص التعافي الاقتصادي.

وناقش مجلس الإدارة عقب ذلك عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، ومستوى تنفيذ قرارات المجلس السابقة، وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك المركزي، والهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع والارتقاء بالخدمات المالية.

كما استعرض المجلس مجموعة من التقارير الفنية والإدارية والرقابية، واطلع على مستجدات تنفيذ خطط تطوير البنية المؤسسية للبنك، وتعزيز الحوكمة والرقابة والامتثال، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويوسع نطاق الشمول المالي، ويحسن جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.

وجدد مجلس الإدارة تأكيده على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، باعتباره مساراً استراتيجياً لترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الانضباط المالي والنقدي، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، اتخذ مجلس الإدارة عدداً من القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكلف القطاعات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يضمن تنفيذ تلك القرارات وفق الخطط الزمنية المحددة.