البنك المركزي اليمني يعلن فتح مزاد لأذونات الخزانة لأجل سنة بقيمة مبدئية تبلغ مليار ريال

البعث نيوز ـ حمدي محمد

أعلن البنك المركزي اليمني فتح مزاد جديد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل، والمتمثلة بأذونات الخزانة لأجل سنة واحدة، في إطار إدارة أدوات الدين العام وتنظيم عمليات التمويل المحلي، محددًا يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 موعدًا لتنفيذ المزاد، وفق حزمة من الشروط والإجراءات المنظمة لعملية الاكتتاب.

وأوضح البنك المركزي أن استقبال عطاءات المشاركين سيبدأ عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرًا من اليوم ذاته، على أن يُدار المزاد وفق آلية تنافسية تعتمد على نسب العوائد المقدمة من المشاركين، بما يتيح لكل مشارك تقديم أكثر من عطاء بعوائد مختلفة، على ألا تتجاوز نسبة العائد السنوي 20 بالمائة.

وأشار البنك إلى أن القيمة المبدئية الإجمالية للمزاد تبلغ مليار ريال يمني، مع إمكانية زيادتها عند الحاجة، مؤكدًا أن البنوك والمؤسسات المشاركة يمكنها تقديم عطاءات لصالحها أو بالنيابة عن عملائها، بما يعزز فرص المشاركة في المزاد.

وبيّن أن الحد الأدنى لقيمة العطاء الواحد يبلغ 50 مليون ريال يمني، على أن تكون جميع العطاءات بمضاعفات هذا المبلغ، فيما حدد سعر الفائدة السنوي عند 20 بالمائة، على أن تُستحق الفائدة للمشاركين كل ستة أشهر، وتُدفع كفائدة لاحقة وفق عدد الأيام الفعلية اعتبارًا من تاريخ التسوية.

وأكد البنك المركزي أنه سيتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وآلية تخصيصها للمشاركين في اليوم نفسه، مشددًا على أنه لا يحق لأي مشارك إلغاء أو تعديل العطاءات بعد قبولها وتخصيصها، فيما ستُنجز إجراءات التسوية خلال يومي عمل من تاريخ انعقاد المزاد.

وفيما يتعلق بآلية تقديم العطاءات، أوضح البنك أنها تُقدَّم عبر منصة LSEG الإلكترونية، فيما يمكن للمشاركين الذين لا يمتلكون إمكانية استخدام المنصة إرسال عطاءاتهم عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي debt.domest@cby-ye.com، حيث سيتولى المختصون في الإدارة العامة للدين العام بالبنك المركزي تقديمها نيابة عنهم.

كما أفاد البنك بأنه سيتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي اليمني في المحافظات المحررة لجميع المشاركين، شريطة أن يكون الإشعار المرسل عبارة عن إشعار توريد نقدي إلى خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد وبقيمة الاكتتابات.

وشدد البنك المركزي اليمني في ختام إعلانه على ضرورة التزام جميع فروعه في المحافظات المحررة، إلى جانب البنوك المحلية المشاركة، بكافة الشروط والإجراءات المنظمة للمزاد، مؤكدًا أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستُحمّل الجهة المخالفة كامل المسؤولية القانونية والمالية، إضافة إلى جميع التبعات المترتبة على عدم الالتزام بالشروط المحددة.