البنك المركزي اليمني يشن حملة رقابية صارمة ويُغلق 7 منشآت صرافة في عدن
البعث نيوز ـ خاص
في خطوة رقابية حازمة، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم قرارين بسحب وإيقاف التراخيص لسبع منشآت صرافة وإغلاق مقارها، وذلك في إطار حملة لضبط القطاع المالي ومكافحة المخالفات.
القرارت هي :
القرار رقم (3) لسنة 2026م قضى بسحب الترخيص الممنوح لـ “شركة بن أمين غنام للصرافة – فرع عدن (الشيخ عثمان)” وإغلاق مقرها.
بينما جاء القرار رقم (4) لسنة 2026م لإيقاف التراخيص وإغلاق مقار ست منشآت صرافة أخرى هي:
- منشأة رغوان اكسبرس للصرافة
- منشأة عالم الصرافة للصرافة
- منشأة صادق الفروي للصرافة
- منشأة رضيف للصرافة
- منشأة مرسال موني للصرافة
- منشأة لاير في للصرافة
حيث ذكرت القرارات، الصادرة عن محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، أنها تستند إلى الصلاحيات المخولة بمقتضى قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، وقانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010.
وجاءت القرارات “بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة”.
تمثل هذه الخطوة إجراءً رقابياً صارماًمن قبل البنك المركزي اليمني (المركز الرئسي في العاصمة المؤقتة عدن)، في مسعى منه لفرض الانضباط على القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الممارسات المخالفة التي قد تشمل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تحولات سياسية وأمنية، وسط جهود حثيثة لتعزيز استقرار المؤسسات الرسمية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
وأوجبت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما، ونصت على قيام جهات الاختصاص بتنفيذهما وإبلاغهما لذوي الشأن.
يُذكر أن البنك المركزي اليمني كان قد بدأ في الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات الرقابية والتفتيشية لضمان سلامة النظام المالي والامتثال للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
