“المواصفات” و”المالية” تعلنان الانتهاء من التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب اليمني…

البعث نيوز ـ خاص

أحرزت اليمن خطوة متقدمة على طريق تعزيز حوكمة ونزاهة القطاع المالي والتجاري، وذلك بعد الإعلان عن الانتهاء من المسودة النهائية للتعليمات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة الذهب والأحجار الكريمة.

جاء هذا الإنجاز في ختام اجتماع مشترك عُقد اليوم في مقر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالعاصمة المؤقتة عدن، جمع قيادات من الهيئة ووحدة جمع المعلومات المالية، وذلك استكمالاً لمخرجات الاجتماعات التنسيقية السابقة وبناءً على مراجعة فنية شاملة للمسودة.

وشهد الاجتماع حضوراً نوعياً من الجانبين؛ حيث ترأس وفد وحدة جمع المعلومات المالية الأستاذ فهد نعمان الصبيحي، مدير إدارة التنسيق والتعاون المحلي والدولي، يرافقه الأستاذ أسامة عمر علي، مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقق من الالتزام. وفي الجانب الآخر، قاد وفد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الأستاذ حديد الماس، المدير العام للهيئة، بحضور نائبه ومدير إدارة الجودة.
كما لم يقتصر الاجتماع على الجانب التنظيمي فحسب، بل شهد توافقاً موسعاً على حزمة من الضوابط الإجرائية التي ستشكل ثقلاً في النسخة النهائية للتعليمات، وأبرزها:

اشتراطات التراخيص حيث تم التوافق على إدراج شرط جديد وأساسي للحصول على تراخيص مزاولة المهنة أو تجديدها، يتمثل في قيام تجار الذهب بتعيين “مسؤول امتثال” ونائب له، يكونان حلقة الوصل والمسؤولية تجاه تطبيق هذه التعليمات.
ورقمنة المعاملات في خطوة تهدف إلى توثيق السوق وتنظيم حركته، كما تم الاتجاه نحو إلزام محلات الصياغة بتطبيق أنظمة إلكترونية متطورة لتقييد وتسجيل جميع المعاملات التجارية، مما يضمن قاعدة بيانات دقيقة تمكن من الرقابة الفاعلة.
وإنشاء وحدة اتصال فورية سيتم استحداثها كوحدة اتصال فنية متخصصة داخل الهيئة، تعمل كنقطة محورية لتسهيل التبادل الفوري للمعلومات والبلاغات المشبوهة مع وحدة جمع المعلومات المالية، مما يسرع من وتيرة الاستجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية.
والعمل على تعزيز الرقابة الميدانية
وأكد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الرقابي للهيئة عبر منحها الصلاحيات الكاملة للتحقق ميدانياً من التزام التجار، مع وضع آليات واضحة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق المخالفين.

واتفق المجتمعون على المضي قدماً في تنفيذ “خارطة الطريق” الموضوعة، والتي تتضمن مرحلتين رئيسيتين

· المرحلة الأولى: استكمال الإجراءات القانونية لرفع المسودة النهائية للتعليمات إلى الجهات المختصة لإقرارها.
· المرحلة الثانية: الانتقال إلى تطوير إجراءات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتأهيل موظفي الهيئة والوحدة فنياً، لضمان الجاهزية الكاملة لتطبيق هذه الضوابط على أرض الواقع.

يأتي هذا التنسيق الميداني ليؤكد على جدية مؤسسات الدولة في ضبط وتنظيم سوق الذهب والمجوهرات، الذي يشكل أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في حماية حقوق التجار والمواطنين على حد سواء، وتجنيب السوق أي ممارسات غير مشروعة، مما ينعكس إيجاباً على أمن ونزاهة التعاملات التجارية في البلاد ويعزز من سمعة اليمن في مجال الامتثال للمعايير المالية الدولية.