البنك المركزي اليمني يتخذ إجراءات رقابية صارمة ضد مخالفي التشريعات المالية ويغلق عدد من الصرافات
البعث نيوز ـ خاص
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارين رقابيين جديدين بسحب وإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصراقة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على القطاع المالي ومكافحة الممارسات المخالفة للقوانين النافذة.
القرار رقم (38) لسنة 2025: سحب التراخيص
حيث أصدر محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ احمد المعبقي القرار رقم (38) لسنة 2025، القاضي بسحب التراخيص الممنوحة لفروع شركات الصراقة التالية:
- فرع شركة العامري (عدن)
- فرع شركة الشارقة اكسبرس ـ مارب محطة بن معيلي
وجاء القرار استناداً إلى عدة قوانين، أبرزها قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000، وقانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1998، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010 وتعديلاته.
كما سببق ذلك القرار الصادر في 11 يوليو 2024 برقم (32) لسنة 2024، الذي قضى بوقف التراخيص لست شركات ومنشآت صرافة، هي:
- شركة العماري للصرافة
- شركة القاسمي الدولية للصرافة
- منشأة العمودي للصرافة
- منشأة عبد السلام المفلحي للصرافة
- منشأة الشواحي للصرافة
- منشأة الخامري للصرافة
وأعتمدت القراران على ذات الإطار القانوني المتين، الذي يشمل:
· قانون البنك المركزي اليمني وتعديلاته
· قانون البنوك
· قانون أعمال الصرافة
· قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كما استندتا إلى تقارير رقابية من قطاع الرقابة على البنوك، وتقدير المصلحة العامة في حماية النظام المالي
وتشير هذه الإجراءات إلى توجه البنك المركزي اليمني نحو تشديد الرقابة على مؤسسات الصرافة، وضمان التزامها بالتشريعات المحلية والدولية، خاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وينص القراران على العمل بهما من تاريخ صدورهما، مع تكليف جهات الاختصاص بتنفيذهما وإبلاغهما للجهات المعنية
