بيان عاجل من البنك المركزي اليمني: نفى صريح بشأن مستحقات محافظ البنك.

البعث نيوز ـ خاص

في ردٍّ حاسم على ما أسماه “ادعاءات باطلة”، أصدر البنك المركزي اليمني اليوم بياناً مفصلاً نفى فيه بشكل قاطع ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول صرف مبالغ مالية ضخمة لمحافظ البنك

وأكد البنك أن ما يتم ترويجه حول تقاضي المحافظ أحمد غالب مبلغ 40,000 دولار شهرياً هو “ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة”

وأوضح البيان أن هذه الممارسات “تعود لما قبل عام 2018″، مشيراً إلى أن المحافظ الحالي كان “من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها في حينه”
وتم إيقاف صرف الرواتب بالمبالغ السابقة منذ 2018
فيما يتقاضى المحافظ حالياً “نفس ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة
حيث بلغت هذه المستحقات أقل من 20% مما كان يتقاضاه في القطاع المصرفي التجاري سابقاً
كما أشار البيان إلى أن العمليات المالية للبنك “تخضع لنظام حوكمة مؤسسي ولجنة مراجعة مستقلة”، بالإضافة إلى “تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية” ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية

وطالب البنك في ختام بيانه الجميعَ “تحري الدقة والمسؤولية في النشر الإعلامي”، محذراً من الانجرار وراء ما تنشره “مواقع مشبوهة أو أشخاص مجهولون تخدم أجندات شخصية وغير وطنية

وأكد البنك “احتفاظه بحقه القانوني باتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية تجاه من يروج لتلك الأكاذيب والمعلومات المضللة”

يأتي هذا البيان في إطار الحملة الإعلامية التي يشنها البنك المركزي للحفاظ على صورته المؤسسية وسمعته، ودرءاً لما أسماه “الزج بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في استقرار مؤسسات الدولة واستمرارية عملها”

نص البيان:

البنك المركزي اليمني
CENTRAL BANK OF YEMEN
بيان صحفي

البنك المركزي اليمنى يوضح حقيقة المستحقات المالية لمحافظه
يؤكد البنك المركزي اليمني أن ما يروج له من قبل بعض الأشخاص والمواقع المعروفة بجهات تمويلها وتوجيهها، بشأن الا
تقاضي محافظ البنك الأستاذ أحمد غالب مبلغ (40,000 دولار شهرياً، هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، ويستند
إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018 وهي ممارسات كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين لها والداعين
لتصويبها في حينه.
ولمزيد من التوضيح يؤكد البنك على ما يلي:
回
. تم إيقاف صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بتلك المبالغ منذ عام 2018.
. إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، وهو مبلغ لا يصل إلى
20 % مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، ولا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك
تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
. تخضع كافة العمليات المالية للبنك لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، إضافة إلى تدقيق سنوي
تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.
ختاماً
يهيب البنك المركزي بالجميع تحري الدقة والمسؤولية في التناولات الإعلامية لقضايا تتعلق بشأن مؤسسة
سيادية وعدم الانجرار وراء ما تروّجه مواقع مشبوهة أو أقلام مأجورة تخدم أجندات شخصية وغير وطنية، ويحذر من الزج
بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في تماسك مؤسسات الدولة واستمرارية عملها، ويؤكد البنك احتفاظه بحقه
القانوني باتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية تجاه من يروّج لتلك الأكاذيب والمعلومات المضللة.
مي
والله الموفق
صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني ١٢
25/11/2025