تحذير صحفي عاجل ومهم حول المزاد العلني المزمع عقده في صنعاء.
على رجال الأعمال والمستثمرين والوسطاء الامتناع فوراً عن المشاركة في المزاد العلني المشبوه على أرض في حي الستين بالمجمع الصناعي في صنعاء

البعث نيوز _ خاص
حذر مصدر قانوني ومالي رفيع المستوى، رجال الأعمال والمستثمرين والوسطاء من المشاركة في المزاد العلني المعلن عنه من قبل ما يُسمى “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة” لبيع أرض في حي الستين – المجمع الصناعي (وحدة جوار 433، جنوب جولة عصر)، والمقرر انعقاده يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م.
وأكد المصدر أن هذا الإعلان يستند إلى سلطة مليشيا الحوثي الانقلابية والمصنفة إرهابياً، ويتعلق بالتصرف في أموال مجمدة تابعة للحكومة اليمنية الشرعية، وأرض مملوكة قانوناً للبنك المركزي اليمني في عدن، والذي يتمتع باعتراف دولي.
وشدد التحذير على أن أي عملية شراء أو وساطة أو تمويل أو تغطية لهذه الصفقة لن تمنح المشتري حقاً ملكياً شرعياً، بل ستعرض جميع الأطراف لمخاطر قانونية ومالية كبيرة، أبرزها:
- العقوبات الدولية والمحلية: يعد التعامل مع هذه الصفقة تقديم منفعة مادية لكيان إرهابي مدرج على القوائم الدولية، ما يعرض المشاركين لعقوبات قد تصل إلى تجميد الأصول، والحظر المصرفي، والإدراج في القوائم السوداء، ومنع السفر.
- بطلان الملكية القانونية: أي تصرف في الأصول العامة أو الخاصة خارج إطار القضاء الشرعي المعترف به محلياً ودولياً، يعد باطلاً ولا ينشئ ملكية نافذة. وهي صفقة قابلة للإلغاء واسترداد الأصل إلى مالكه الشرعي في أي وقت.
- المساءلة بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تفسر هذه العملية كشكل من أشكال تمويه الأموال وتقديم الدعم المالي المباشر للجماعات الإرهابية، ما يفتح الباب أمام ملاحقة المشترين والوسطاء جنائياً ومالياً.
- تجميد القيمة والتعرض للنزاع: لا يمكن التصرف بالأصل المكتسب عبر هذه الآلية (بيعه أو رهنه أو استخدامه كضمان) أمام أي بنك مرخص خارج نطاق سيطرة الجماعة الانقلابية، مما يجعله أصلًا مجمداً ومعرضاً للنزاع القانوني المستمر.
وجاء في التحذير: “إن المشاركة في هذا المزاد أو تسهيله تعني الدخول الطوعي في دائرة العقوبات والملاحقات القضائية وعمليات استرداد الأصول. ستتحمل المسؤولية الفردية والمالية كاملة أمام الجهات القضائية والرقابية داخل اليمن وخارجها.”
ودعا المصدر جميع الأطراف إلى الابتعاد التام عن أي عمليات شراء أو تمويل أو وساطة تتعلق بهذا المزاد، حفاظاً على الحقوق، وامتثالاً للقانون، وتجنباً للعقوبات ذات العواقب الوخيمة.



