البنك المركزي اليمني يوقف ترخيص منشأة صرافة ويسحب تراخيص فرعين آخرين بقراري رقم 18و19
البعث نيوز ـ خاص
أصدر البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي عدن اليوم قرارين تنظيميين هامين يتعلقان بقطاع الصرافة، بناءً على مخالفات مهنية رصدتها تقارير الرقابة الميدانية.
القرار الأول (رقم 18 لسنة 2025:
أمر القرار بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة أحمد القاضي كاش للصرافة وإغلاق مقرها بشكل فوري.
جاء هذا الإجراء نتيجة مخالفات مهنية تم التحقق منها عبر تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة على البنوك، واستناداً إلى قوانين البنك المركزي وأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال.
القرار الثاني (رقم 19 لسنة 2025):
شمل سحب التراخيص من فرعين لشركات صرافة وإغلاق مقريهما، وهما:
- فرع شركة الشعبي للصرافة (المنصورة).
- فرع شركة صلاح بن عوض للصرافة (الشيخ عثمان).
واستند القرار أيضاً إلى مخالفات رصدها تقرير الرقابة الميداني، مؤكداً ضرورة حماية المصلحة العامة والالتزام بالتشريعات الناظمة.
وأوضحت القرارات أنها صدرت بناءً على صلاحيات محافظ البنك المركزي وفقاً لقوانين عدة، أهمها: قانون البنك المركزي (2000)، قانون البنوك (1998)، قانون أعمال الصرافة (1995)، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2010) وتعديلاتهما.
ونص القراران على العمل بهما فور صدورهما (10 أغسطس 2025)، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ الإغلاق وإبلاغ المعنيين. وجاءت هذه الإجراءات في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة والحفاظ على استقرار القطاع المالي ومكافحة الممارسات غير النظامية.
هذه الخطوة تشير إلى تشديد الرقابة على أنشطة الصرافة في اليمن لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية.
