البعث نيوز ـ خاص
تتصاعد الأصوات المطالبة بإنهاء سياسة التهميش التي تعانيها محافظة الحديدة وإقليم تهامة، وذلك من خلال إتاحة فرص حقيقية لتمثيل كوادرها المؤهلة في الحكومات الوطنية. ويأتي ذلك في ظل وجود رصيد كبير من الكفاءات العلمية والإدارية والسياسية التي يمكنها الإسهام بفاعلية في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المتوازنة.
وفي خطوة تعكس رغبة شعبية جادة، أطلق نشطاء وحسابات مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي حملة موسعة تطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني بضرورة إدراج الدكتور عبدالرحمن المشرعي كممثل عن تهامة في التشكيل الحكومي المرتقب. ويستند هذا المطلب إلى الخبرة الإدارية والأكاديمية والسياسية الممتدة التي يمتلكها المشرعي، بالإضافة إلى كفاءته القيادية المعترف بها.
ويؤكد المؤيدون للحملة أن الدكتور المشرعي يُعد أحد أبرز الوجوه التهامية التي تحظى باحترام وقبول واسع على المستويين الشعبي والسياسي، وذلك بفضل سجله النضالي الثري وتجربته الطويلة في العمل العام، مما يجعله مرشحاً مثالياً لتعزيز الشراكة الوطنية وضمان تمثيل عادل للجميع في عملية صنع القرار.
يشغل الدكتور عبدالرحمن المشرعي حالياً منصب مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الحديدة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وهو أيضاً أستاذ مساعد ومستشار في جامعة الحديدة.
على الصعيد السياسي والنضال القومي ، يتولى منصب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن، كما أنه عضو في المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.
يشير المطالبون بتمثيل تهامة إلى أن الإقصاء المتكرر للإقليم في التشكيلات الحكومية السابقة قد أدى إلى تعميق الفجوة التنموية والسياسية، مؤكدين أن إدراج شخصيات كفؤة مثل الدكتور المشرعي ليس مطلباً إقليمياً فحسب، بل خطوة وطنية ضرورية لتحقيق العدالة وترميم الثقة بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع.
ويتمتع الدكتور عبدالرحمن المشرعي بمسار مهني وأكاديمي متميز، حيث حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية – تخصص إدارة وتخطيط تربوي، وله إسهامات بحثية منشورة، فضلاً عن كتاب قيد الطباعة حول آفاق تطوير التعليم الفني والمهني في اليمن. وتصل خبرته السياسية إلى أكثر من ثلاثين عاماً، وهي خبرة اتسمت بالمواقف الوطنية الثابتة، حيث اعتقل سياسياً لثمانية أشهر في عام 2015 بسبب رفضه ومواجهته لانقلاب مليشيات الحوثي، وهو ما يعزز صورته كشخصية مستقلة وملتزمة بالمصلحة الوطنية العليا.
