البنك المركزي اليمني: إصدار مليشيا الحوثي للعملة المزورة استمرار لحربهم الاقتصادية على الشعب.

البعث نيوز ـ خاص

أدان البنك المركزي اليمني، في بيان الصحفي صادر عن مقره الرئيسي في العاصمة المؤقته عدن، قيام ميليشيات الحوثي الايرانيه بإصدار عملة ورقية مزورة من فئة “الخمسين ريالاً” عبر فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء المختطفة وإتاحتها للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووصف البنك المركزي هذا الإجراء بأنه “فعل عدائي وتخريبي” صادر عن “كيان غير قانوني”، مؤكداً أنه يمثل استمراراً لـ”الحرب الاقتصادية” التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني. وحذّر البيان من أن هذا التصرف يهدف إلى تمويل شبكات الميليشيات بأموال طائلة دون سند قانوني.

وكرر البنك تحذيره لجميع المواطنين، والبنوك، وشركات الصرافة، ومؤسسات الأعمال في المناطق الخاضعة للحوثيين بعدم التعامل بالعملة المزورة (الجديدة أو القديمة). وحذّر من أن التعامل بها قد يعرضهم لعقوبات دولية، نظراً لصدورها عن “كيان غير شرعي” ومصنفة ضمن قوائم “الإرهاب العالمي” حسب البيان

ربط البنك هذا الإجراء التصعيدي بإعلان 25 يوليو 2024 (الذي تم برعاية إقليمية ودولية)، متهمًا ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام بأي من بنوده منذ اليوم الأول. وأشار إلى فشل الحوثيين ف

• التراجع عن الإجراءات التي اتخذوها قبل الإعلان (البند الأول).
• تنفيذ بنود تخفيف التصعيد الاقتصادي (البند الثاني).
• التوقف عن الممارسات العقابية ضد البنوك وشركات الصرافة وشركة الطيران والمؤسسات الاقتصادية.

كما حث البنك المركزي الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 25 يوليو 2024، على “تحمُّل مسؤولياتهم” و”إيقاف هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول”. وأكد أن الميليشيات تتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الخطوة وممارساتها، مشدداً على أن البنك سيقوم بواجباته الدستورية والقانونية لحماية العملة الوطنية واقتصاد اليمن بكل الوسائل المتاحة.

وحث البنك رجال الأعمال والمؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية كياناتهم وأموالهم واستثماراتهم، خاصة بعد اتهامه للميليشيات بـ”نهب أموال الشبكات المالية” تحت سيطرتها محلياً ودولياً. ونبههم إلى تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية

واختتم البنك المركزي اليمني بيانه بتأكيد إدانته القاطعة لإصدار العملة المزورة، معتبراً إياها استهدافاً خطيراً للاقتصاد الوطني واستقراره، ومحمّلاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الإجراء وتصرفاتهم غير القانونية.