المقطري: تحرك القوات المسلحة لرد هجمات الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة لا يخالف قرارات مجلس الأمن

البعث نيوز ـ خاص

أكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إشراق المقطري أن تحرك القوات المسلحة اليمنية للتصدي لهجمات مليشيا الحوثي واستعادة المحافظات ومؤسسات الدولة لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مشددة على أن هذه العمليات تستهدف إنهاء واقع فرضته المليشيا بالقوة.

جاء ذلك في رد للمقطري على بيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكدت فيه أن القرارين 2201 و2216 ما يزالان نافذين، وأنهما يتضمنان التزامات واضحة على مليشيا الحوثي، من بينها الانسحاب من مؤسسات الدولة والمناطق التي سيطرت عليها وتسليم الأسلحة.

وقالت المقطري إن الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية من دون مطالبة الحوثيين في الوقت ذاته بتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن، تعني عملياً الإبقاء على الوضع الذي فرضه الانقلاب وتجميده، بدلاً من معالجة أسبابه.

وشددت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على أن دور الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ينبغي أن يتركز على تنفيذ قرارات مجلس الأمن واحترام مرجعيات الحل، وليس تجاوزها أو التعامل مع نتائج الانقلاب باعتبارها أمراً واقعاً.

وأضافت أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة المليشيا المسلحة يمثلان أساساً لأي مسار سياسي مستدام، مؤكدة أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب معالجة جذور الأزمة وإلزام الطرف الذي فرض واقع القوة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.