فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي يصدر توجيهاً تاريخياً: إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج القانون.
البعث نيوز ـ متابعات
في خطوة تُعدُّ تطوراً تاريخياً على مسار استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.
جاء هذا التوجيه الرئاسي الحاسم ضمن مسار أوسع يُعنى بإعادة الاعتبار لسيادة الدولة وسلطة القانون، ويرسخ مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقطع الطريق على أي ممارسات لا تستند إلى أساس قانوني.
وحسب التوجيه الرئاسي، كُلفت الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة ووزارة العدل، بمهمة عاجلة وحاسمة. وتتمثل هذه المهمة في:
حصر وتحديد جميع مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع بشكلٍ أولي.
ووضع خطة عملية عاجلة لإغلاق تلك المراكز نهائياً.
ضمان نقل أي محتجزين موجودين في تلك المرافق إلى سجون رسمية خاضعة للإشراف القضائي الكامل، أو إطلاق سراحهم فوراً في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية، وبما يحفظ كرامتهم.
يُعتبر هذا القرار ترجمة عملية لالتزام القيادة السياسية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخطوة جريئة نحو إنهاء حالة الفوضى والانتهاكات التي رافقت انتشار مراكز الاحتجاز العشوائية، والتي شكّلت أحد أبرز التحديات في مراحل الصراع السابقة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في:
· تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها الشرعية.
· وتحقيق العدالة وضمان محاكمة عادلة لكل متهم أمام القضاء المختص.
· وكذلك تحسين صورة المحافظات المحررة دولياً، والتأكيد على سيرها في طريق الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة.
يأتي هذا التوجيه في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقودها القيادة السياسية لتعزيز الأمن والاستقرار، وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الحكم الرشيد الذي يضع حقوق المواطن وكرامته في صلب أولوياته.
