تقرير أممي: تحالف “الحوثي” مع تنظيمات إرهابية وابتزاز 180 مليون دولار شهرياً يمول جرائم الحرب في اليمن.

البعث نيوز _ متابعات

كشف التقرير السنوي لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن للعام 2025، والصادر اليوم، النقاب عن شبكة منهجية من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، مُعرِّفاً إياها ككيان يعمل خارج القانون الدولي ويُعَزز النزاع المسلح من خلال تمويل غير مشروع.

وأبرز التقرير، الذي حصلت وكالات الأنباء على نسخة منه، آليات التمويل المعقدة التي تعتمد عليها المليشيا، حيث اتهمها بـ “ابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل ضمان عدم اعتراض سفنها التجارية”، في إجراء وصفه الخبراء بأنه “إتاوة بحرية”. وخلص التقرير إلى أن هذه الممارسات تُدر على مليشيا الحوثي إيرادات شهرية تقدر بنحو 180 مليون دولار، مما يمدها بموارد مالية ضخمة لتمويل حربها.

وفي إطار تحليل التهديدات الإقليمية، أكد فريق الخبراء “تورط المليشا المدعومة إيرانيًا بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة”، مما يوسع من دائرة نفوذها ويُعقّد المشهد الأمني. كما سلط التقرير الضوء على استمرار تدفق السلاح إلى المليشيا، مؤكداً “تلقيها تجهيزات عسكرية وذخائر، بما في ذلك صواريخ، وطائرات مسيّرة، وقذائف مضادة للطائرات، عبر ميناء عدن ومنفذي شحن وصرفيت”.
اما على صعيد حقوق الإنسان، قدّم التقرير وثائق صادمة عن “استمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة”، مشيراً إلى “الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري”.
ووفقاً للتوثيق الميداني، وثق الخبراء “انتهاكات واسعة بحق المحتجزين في سجون الحوثيين، بينها التعذيب بالصدمات الكهربائية، والاعتداءات الجنسية”.
ولم تسلم المؤسسات المدنية من انتهاكات المليشيا، حيث كشف التقرير عن “استغلالها للمدارس والمساجد للتعبئة والتجنيد”، منوهاً بشكل خاص إلى “تجنيد القُصّر وإجبار الطلاب على الالتحاق بالمعسكرات”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل.

كما كشف التقرير أيضاً عن “شبكات فساد” متورطة في “قضايا ابتزاز وتهريب مشتقات نفطية وإيرادات جمركية خارج القنوات الرسمية”، مشيراً إلى “دور قيادات عسكرية وسياسية في تضارب المصالح واستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية”. وأكد التقرير “تورط قوى محلية وإقليمية في عمليات تهريب النفط والوقود”، واستخدام عائداتها كـ “مصدر تمويل للنزاع المسلح في اليمن”.

ويضع تقرير فريق الخبراء الدولي، الذي من المقرر أن يناقَش في جلسة مغلقة بمجلس الأمن الأسبوع المقبل، مليشيا الحوثي أمام مرآة مسؤولياتها الدولية، مقدمًا أدلة دامغة تزيد من عزلتها الدولية وتُحمّلها المسؤولية الكبرى عن استمرار المعاناة الإنسانية في اليمن.