احتجاجات سلمية في تعز تطالب بالعدالة واستعادة الممتلكات وتشكل لجانًا لمتابعة المطالب
البعث نيوز _خاص
تواصل الاحتجاجات الشعبية السلمية في ساحة العدالة بشارع الزعيم جمال عبد الناصر في مدينة تعز، ضغطها على مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، للمطالبة بتسريع تنفيذ جملة من المطالب الأساسية، أبرزها إحقاق العدالة واستعادة الممتلكات الخاصة والعامة.وأصدر المعتصمون بيانًا وجهوه إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، حاملين إياهم مسؤولية الضغط على السلطات المحلية في المحافظة لتنفيذ مطالبهم وفق جدول زمني محدد.
وركز البيان على مطالب محددة، شملت:
- تسريع وتيرة العدالة: حيث طالبوا اللجنة الأمنية بـ”إلقاء القبض على كل المطلوبين أمنيًا والمتهمين في قضايا جنائية وتقديمهم للمحاكمة العادلة”.
- استعادة الممتلكات: كما طالبوا بـ”إخلاء المؤسسات والمكاتب الحكومية والخاصة ومنازل المواطنين، وتسليمها بشكل فعلي وحقيقي لأصحابها دون قيد أو شرط”.
وأكد بيان المعتصمين أن طابع حراكهم “سلمي ونابع من الحرص الشعبي على حماية ممتلكات الدولة”، ونفى أن يكون له “أي أجندة” كما يحاول البعض “تشويهه”، مؤكدًا أنه “لا يستهدف أي كيان سياسي محدد”.
وجاءت المطالب موجهة إلى “كافة قيادات أحزاب المحاصصة وقيادة السلطات المحلية الإدارية والعسكرية والأمنية”، معتبرة إياها “مطالبًا أصيلة” تتوافق مع ما تصدره تلك الجهات نفسها من “بيانات وقرارات”.
وفي إطار تنظيم الحراك، أعلن عن تبني “فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في تعز” مسؤولية الإدارة والإشراف على الفعاليات في الساحة، حيث تم تشكيل لجنة من “نقابيين مخضرمين” لتلقي شكاوى المواطنين.
ودعا البيان إلى تشكيل “لجنة رقابة” من النقابيين وأهالي الضحايا لمراقبة سير الأعمال “ضمانًا لمزيد من الشفافية”، كما وجه الشكر إلى “نقابة المحامين في تعز” لتبنيها متابعة القضايا القانونية مع الجهات القضائية المختصة.
ويأتي هذا الحراك في وقت وصفت فيه الأوساط المحلية مدينة تعز بأنها “تقف أمام مرآة اليمن”، في إشارة إلى رمزيتها كمنارة للحراك المجتمعي السلمي الذي يسعى لتجاوز “ذاكرة الألم” نحو “إرادة التحرر” وإعادة صياغة العقد الاجتماعي.
