. أزمة في اتحاد الكرة اليمني: تجميد النقاد وإغلاق التعليقات وإتهامات بتبديد ملايين الدولارات

البعث نيوز _ خاص

أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم، مساء الأربعاء 10 سبتمبر 2024، قرارًا مفاجئًا بتجميد عضوية ثلاثة من أعضاء جمعيته العمومية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واتهامات بـ”التكميم” ومحاولة إسكات الأصوات الناقدة.

ولم يكتف الاتحاد بإصدار القرار، الذي لم يُفصح عن أسبابه التفصيلية بشكل علني، بل قام أيضًا بإغلاق خاصية التعليقات على منشور القرار عبر منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما منع الجمهور والمتابعين من إبداء آرائهم أو مناقشة حيثياته، وهو ما فسره الأعضاء المشمولون بالقرار على أنه محاولة لـ”منع المتابعين من كشف عدم مشروعيته”، وفقًا لتصريحاتهم.

وردًا على القرار، شن عضو الجمعية العمومية للأتحاد، عبدالرحمن عقيل أحد الأعضاء المشمولين بقرار التجميد هجومًا عنيفًا على قيادة الاتحاد، كاشفًا عن تفاصيل خطيرة حول ملف الدعم المالي.

ووصف عقيل، في تصريح صحفي تبريرات رئيس الاتحاد أحمد العيسي بمايخص غياب الدعم المالي بأنها “أكبر كذبة في تاريخ الرياضة اليمنية”.

وكشف عقيل عن أن اتحاد الكرة تسلم خلال السنوات الأربع الماضية مبلغًا ضخمًا يقدر بـ 11 مليون دولار أمريكي من الاتحادين الدولي (الفيفا) والآسيوي لكرة القدم، متسائلاً: “ولا يعرف أحد أين صرفت هذه الأموال؟”، في إشارة إلى وجود شبهات فساد كبيرة وغياب تام للشفافية المالية.

ولم يتوقف عقيل عند حدود الاتهام، بل قطع وعدًا بـ”كشف المستور”، مهددًا بكشف “حقائق وتفاصيل غير مسبوقة للشارع الرياضي ليعرف الجميع من هم الفاسدون ومن يوظف منصبه في الاتحاد لخدمة علاقاته الخاصة”.

وأكد عقيل على الموقف القانوني للأعضاء، مشيرًا إلى أن “الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة الاتحاد وسحب الثقة منه، وليس العكس”، محذرًا من تجاوزات القيادة الحالية.

وأعلن عن نيته والاعضاء المجمدين التمسك بحقهم القانوني، واللجوء إلى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم لتقديم شكاوى رسمية ضد القرار، الذي وصفه بالتعسفي وغير القانوني.

وأثار القرار وماصحبه من إغلاق التعليقات في صفحات التواصل الاجتماعي تساؤلات كبيرة حول مدى شرعيته، وانعكاساته على حرية التعبير داخل المؤسسات الرياضية، ومبدأ الشفافية الذي يفترض أن تحكم إدارة المال العام، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الرياضة اليمنية.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر عن الاتحاد اليمني لكرة القدم أي بيان تفصيلي يشرح الأسباب القانونية والإجراءات النظامية التي استند إليها في قرار تجميد العضوية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من التكهنات والانتقادات.