التكتل الوطني يُدين جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة ويطالب برفع الحصار فورًا

البعث نيوز ـ خاص

أصدر “التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية” بيانًا حادًّا، يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، أدان فيه استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا سياساته بـ”الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج”.

وجدد التكتل تمسكه بحق الشعب الفلسطيني في الحرية واستعادة كامل حقوقه، مشيرًا إلى أن البيان يأتي استمرارًا لمواقفه الرافضة للاحتلال.

ووصف البيان أفعال الاحتلال بـ”خرق صارخ للقانون الدولي”، مُبرزًا:

• الحصار الخانق والتجويع المتعمد.
• القصف المتواصل الذي أزهق أرواح مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
• تدمير البنية التحتية مُخلّفًا “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
  وحمّل التكتل المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، مسؤولية “الصمت المريب والتواطؤ” مع الاحتلال، مطالبًا:
• بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الحرب.
• ووقف الدعم العسكري والسياسي لكيان الاحتلال.
• وتوفير حماية دولية للفلسطينيين. طالب التكتل بـ:
• ووقف العدوان الإسرائيلي فورًا.
• ورفع الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات دون قيود.
• وضمان تدفق الغذاء والدواء والإغاثة. حث البيان الحكومات العربية والإسلامية على “تحمل مسؤولياتها التاريخية” لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإعادة إعمار غزة.
  اختتم التكتل بتأكيد حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال حتى تحرير كامل التراب الوطني وإقامة دولة مستقلة بعاصمتها القدس.

نص البيان :
يُجدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية تمسّكه بمواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن هذا البيان يأتي امتدادًا لمواقفه السابقة المناصرة لحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، ويُدين بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، من حصار خانق وتجويع ممنهج وقصف متواصل، خلّف كارثة إنسانية غير مسبوقة تمثلت في دمار شامل للبنية التحتية وسقوط أعداد هائلة من الضحايا من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

ويؤكد التكتل الوطني أن ما يجري في غزة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويجسد أسوأ أشكال الجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مريب، وتواطؤ مكشوف من بعض القوى الدولية والإقليمية، الأمر الذي يُمثل وصمة عار على جبين العدالة الدولية.

وإزاء هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة، يطالب التكتل الوطني بالوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وفتح المعابر بشكل دائم أمام الغذاء والدواء والإغاثة، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة.

كما يدعو التكتل الوطني المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي لكيان الاحتلال.

ويؤكد التكتل على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن وجوده، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال، واستعادة كامل الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وختاماً يحث التكتل الوطني الحكومات العربية والإسلامية على تحمّل مسؤوليتها التاريخية والسياسية والإنسانية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والقيام بتحرك فاعل وجاد لوقف العدوان، وإنهاء الحصار، والبدء بإعادة إعمار ما دمّرته آلة الحرب الصهيونية.

صادر عن
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
22 يوليو 2025