محلي

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها


البعث نيوز – خاص


ناقش مجلس النواب اليمني، برئاسة الشيخ سلطان سعيد البركاني، الأحد 15 نوفمبر 2026، مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها، مؤكداً ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره بصيغته النهائية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.


واستعرض المجلس، خلال اجتماعه المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتصعيد العسكري والانتهاكات المنسوبة إلى مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات، بما في ذلك حصار مدينة تعز وقصف الأحياء السكنية، والاعتداءات على المدنيين والمنشآت الحيوية والسيادية في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظتي تعز ولحج، إلى جانب مناطق الساحل الغربي ومأرب والجوف.


وأكد المجلس أن استمرار التصعيد وتقويض فرص السلام، وما يمثله من تهديد لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، يستدعي المضي في الإجراءات التشريعية الرامية إلى تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، ومساءلة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وتجفيف مصادر التمويل والدعم المرتبطة بأنشطتها.


واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع القانون، المقدم من الحكومة، والمكوّن من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، واستعرض مواده مادةً مادة، متناولاً الملاحظات والمداخلات والمقترحات والتعديلات التي طرحها أعضاء المجلس بشأن عدد من مواده.


ويتضمن المشروع أحكاماً لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وفرض عقوبات مشددة على جرائم تشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل المليشيا وتسليحها ودعم أنشطتها.


كما ينص المشروع على إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لجمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، واتخاذ التدابير القانونية لتعقب الأموال وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة والتعاون القضائي الدولي وملاحقة المتورطين في الجرائم.


ويتناول المشروع كذلك حماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان تدفق السلع والاحتياجات الأساسية، وصون العمل الإنساني والطبي والإغاثي، والحفاظ على حقوق الضحايا والمتضررين.


وأشار المجلس إلى أن مشروع التصنيف سبق طرحه خلال اجتماع للمجلس في مدينة سيئون في أبريل 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، مؤكداً أن التطورات اللاحقة تستدعي استكمال المسار التشريعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اليمن وشعبه.


وشدد المجلس على أهمية إقرار المشروع ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، بما يعزز حماية مؤسسات الدولة، ويصون الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، ويسهم في تأمين الممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.


ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مشروع القانون واستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره بصيغته النهائية.
وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!