محلي

خبراء: قطاع الاتصالات يمثل مورداً مالياً وعسكرياً رئيسياً للحوثيين

يواصل قطاع الاتصالات في اليمن تسجيل معدلات نمو لافتة رغم أتون الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأسوأ عالميًا، ولا يكمن الاستغراب في نمو القطاع بحد ذاته، بل في كونه يتزامن مع خضوع غالبية بنيته التحتية، ومؤسساته التنظيمية، وإيراداته لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ما جعله الركيزة المالية الأبرز والأكثر استقرارًا وتمويلًا لمجهودها الحربي.

ويرى خبراء اقتصاد أن قطاع الاتصالات تحول تدريجيًا من مجرد خدمة عامة إلى مورد سيادي يدر تدفقات نقدية يومية، لا سيما في ظل ارتباطه العضوي بالبنية التحتية للاقتصاد الرقمي، من الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية وصولًا إلى شبكات التحويلات المالية والتجارة الرقمية.

وتحذر الأوساط الاقتصادية من أن استمرار بقاء هذا الشريان الحيوي خارج إدارة الدولة لا يعزز فقط موارد المليشيا فحسب، بل يمنحها نفوذًا أمنيًا ورقابيًا غير مسبوق.

مؤشرات السوق ونمو التدفقات النقدية

بحسب تقديرات مؤسسة “موردور إنتليجنس” العالمية المتخصصة في بحوث الأسواق، تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة سوق الاتصالات في اليمن من 1.99 مليار دولار في 2025 إلى 2.46 مليار دولار بحلول عام 2030، مع قفزة مرتقبة في قاعدة المشتركين من 20.3 مليونًا إلى نحو 24.7 مليون مشترك، ويعكس هذا التوسع المستمر في الاستهلاك المحلي موردًا متجددًا تتكدس إيراداته على مدار الساعة دون التأثر بتقلبات أسواق النفط أو تعقيدات الصادرات الخارجية، ما يجعله وقودًا ماليًا دائمًا لاقتصاد الحرب.

اقتصاد الحرب أبعد من مجرد إيرادات

تشير الأدبيات الاقتصادية إلى أن الصراعات الطويلة تستند في استمرارها إلى موارد نقدية مستقرة، وفي هذا السياق، يكتسب قطاع الاتصالات أهميته الاستراتيجية من كونه عصب الاقتصاد الرقمي والخدمي في آنٍ واحد، غير أن خطورته تتجاوز الجانب المالي المحض؛ إذ تؤكد تقارير حقوقية وإفادات عاملين في القطاع أن مليشيا الحوثي استغلت سيطرتها لفرض إجراءات إدارية، تمثلت في إحلال عناصر موالية في المؤسسة العامة للاتصالات وشركة “يمن موبايل”، وتغيير القيادات، وتقليص المزايا الوظيفية للكوادر المستقلة.

كما سخّرت مليشيا الحوثي البنية التحتية للقطاع لفرض رقابة صارمة على الاتصالات ومحتوى الفضاء الرقمي، وهو ما وظفته أمنيًا في رصد وملاحقة واستهداف المعارضين والصحفيين والناشطين، إلى جانب جباية رسوم إضافية ورفع أسعار الخدمات، ما ضاعف الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص لصالح تمويل أنشطتها العسكرية.

استعادة السيادة الرقمية كأولوية

يؤكد مختصون ومحللون اقتصاديون أن التعاطي مع ملف الاتصالات يجب ألا يقتصر على كونها قضية إدارية أو مالية بحتة، بل هي قضية أمن قومي وسيادة وطنية بامتياز، فاستمرار هيمنة مليشيا الحوثي الإرهابية على شريان الاتصالات يحرم الخزينة العامة من عائدات ضخمة، ويبقي أحد أثمن أصول الدولة أسيرًا لمعادلة الصراع والحرب، ما يجعل إعادة توحيد المؤسسات الناظمة للقطاع وإدارتها تحت مظلة الدولة خطوة حتمية نحو حماية الاقتصاد الرقمي وتوجيه موارده نحو التنمية وإعادة الإعمار مستقبلًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!