نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين وتحذر من تدهور الحالة الصحية لوليد غالب

البعث نيوز ـ خاص

أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية للصحفي وليد علي غالب، نائب رئيس فرع النقابة بمحافظة الحديدة، وبقية الصحفيين المعتقلين، مطالبة بالكشف الفوري عن أوضاعهم الصحية والسماح بزيارتهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وقالت النقابة، في بيان صادر اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغاً من زملاء الصحفي وليد غالب يفيد بتدهور حالته الصحية داخل أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل استمرار حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب عدد من الصحفيين المعتقلين.

وأكدت النقابة أن المعلومات الواردة بشأن أوضاع المعتقلين تثير قلقاً بالغاً، خاصة مع تكرار التقارير التي تتحدث عن تدهور أوضاعهم الصحية واستمرار حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية والزيارات، محذرة من أن ذلك يهدد حياتهم ويضاعف من معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات.

وحملت النقابة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتقلين، وما قد يترتب على استمرار احتجازهم والتعامل التعسفي معهم، معتبرة أن الإصرار على احتجازهم وترهيبهم يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وحرية العمل الصحفي.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم المهني، مشيرة إلى أن عشرة صحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز في ظروف وصفتها بالمقلقة، بينهم الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسراً منذ أبريل 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر 2015، ووليد علي غالب نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، إضافة إلى عبدالعزيز النوم، وعبدالجبار زياد، وحسن زياد، وعبدالمجيد الزيلعي، وعاصم محمد.

كما لفتت النقابة إلى استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر منذ 19 نوفمبر 2023 لدى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء احتجازه.

ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل والضغط للكشف عن أوضاع الصحفيين المعتقلين، وضمان سلامتهم وتمكينهم من الحصول على العلاج والرعاية الصحية، والعمل على إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين في ختام بيانها أن استمرار احتجاز الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي قبل وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية.