وزارة الصناعة والتجارة تؤكد تصاعد حملاتها الرقابية وتتوعد المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية
البعث نيوز – خاص
أكدت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن استمرار وتكثيف نشاطها الرقابي الميداني في الأسواق بمختلف المحافظات المحررة، مشددة على أنها تتابع بصورة يومية حركة الأسواق والأسعار وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار جهودها لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار التموين.
وقالت الوزارة، في توضيح رسمي صادر عنها، إنها تتابع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أدائها الرقابي، مؤكدة أن أعمال التفتيش والرقابة تنفذ وفق خطط سنوية وفصلية وشهرية وأسبوعية تشمل الديوان العام ومكاتب الوزارة في المحافظات، وتركز على مراقبة الأسواق ومنافذ البيع وضبط المخالفات والتحقق من الالتزام بالاشتراطات القانونية ومعايير الجودة.
وأوضحت أن الحملات الرقابية لا تقتصر على أوقات الدوام الرسمي، بل تستمر خلال الإجازات والعطل الرسمية وفي الفترات الصباحية والمسائية، مع التعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمخالفات التجارية والممارسات الاحتكارية أو أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ مئات الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمتغيرات السعرية، أوضحت الوزارة أن بعض السلع الأساسية والاستهلاكية شهدت ارتفاعات طفيفة نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية الراهنة، وما رافقها من زيادة في تكاليف الشحن والتأمين وتأثر سلاسل الإمداد، مؤكدة في الوقت ذاته أن أسعار العديد من السلع لا تزال مستقرة.
وأضافت أن قيادة الوزارة تتابع بصورة مستمرة المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تسهيل تدفق السلع إلى الأسواق وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي والحفاظ على استقرار الوضع التمويني.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن أنشطتها وحملاتها الرقابية والتعميمات الصادرة عنها يتم نشرها عبر منصاتها الرسمية.
كما ناشدت المواطنين الإسهام في تعزيز الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع والخدمات عبر المنصات والوسائل المخصصة لذلك، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بأسعار المواد الأساسية أو الإضرار بمصالح المواطنين.
وجددت الوزارة تأكيدها على المضي في تنفيذ مهامها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق في مختلف المحافظات المحررة.
