مجلس عدن الاتحادي يطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في وقائع انتهاكات تمس الطفولة والآداب العامة
البعث نيوز ـ خاص
طالب مجلس عدن الاتحادي، النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بفتح تحقيق عاجل وشامل بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية من مقاطع مرئية وأخبار تتعلق بانتهاكات وأعمال وصفها بـ”المخلة بالطفولة والآداب العامة” في مدينة عدن.
وأكد المجلس، في مذكرة رسمية صادرة عنه، أنه يتابع بقلق بالغ واستنكار شديد ما يتم تداوله من محتويات تتضمن – بحسب ما ورد في الرسالة – وقائع تمس كرامة الطفولة والقيم الأخلاقية والاجتماعية التي عُرفت بها مدينة عدن، محذراً من خطورة تلك الأفعال وانعكاساتها على السلم المجتمعي والنظام العام.
ودعا المجلس النيابة العامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية واتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها فتح تحقيق شفاف في كافة الوقائع والمحتويات المتداولة، والتحقق من صحتها ومصادرها والأطراف المتورطة فيها.
كما طالب بتكليف الجهات المختصة في البحث الجنائي والأدلة الرقمية وتقنية المعلومات بتتبع الحسابات والمنصات التي قامت بالنشر أو الترويج أو المشاركة في تلك الأفعال، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفقاً للقانون.
وشدد مجلس عدن الاتحادي على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأطفال والضحايا المحتملين، والحفاظ على خصوصيتهم وكرامتهم ومنع إعادة تداول أي مواد تنتهك حقوقهم الإنسانية.
وأشار المجلس إلى ضرورة إحالة كل من يثبت تورطه، سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً، إلى القضاء لينال جزاءه الرادع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وطالب المجلس النيابة العامة بإصدار بيان رسمي يوضح للرأي العام نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة ويحافظ على السكينة العامة.
وأكد مجلس عدن الاتحادي، في ختام مذكرته، أن حماية الطفولة وصيانة القيم الأخلاقية والإنسانية تمثل مسؤولية وطنية وقانونية وأخلاقية مشتركة، داعياً إلى التعامل بحزم وشفافية مع مثل هذه القضايا التي تمس أمن المجتمع واستقراره.
