“مسؤولية وزير الكهرباء: بين التصريحات والتحقيق”

البعث نيوز ـ المواطن / امين الحاج تعز

في ظلال الأزمات التي تعصف في الموسسة العامة للكهرباء عمومآ ومنطقة كهرباء محافظة تعز خصوصاً، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة المستدامة والاستقرار على كافة المستويات يبرز دور المسؤولين كقادة يجب أن يكونوا قدوة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. تصريحات معالي الوزير الأخيرة أثارت تساؤلات حول دور الوزارة في حماية حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

يا معاليك، أنت وزير ولست موظفًا بسيطًا في الوزارة، ولك صلاحيات واسعة تستطيع استخدامها من خلال بعض الإجراءات. أبسطها تقديم شكوى بمذكرة رسمية باسم الوزارة لمعالي النائب العام، على الاستغلال الغير قانوني للممتلكات كهرباء تعز والذي يعتبر استغلال للمال العام من قبل بعض مسولي قيادة السلطة المحلية في محافظة تعز مسولي كونك المسئول الأول عن وزارة الكهرباء والمدافع الاول عن ممتلكات الموسسة العامة للكهرباء وهذا هو املنا فيكم وهو من سيتولى التحقيق وجوبًا بحسب القانون مع سلطة مدنية أو قيادات عسكرية بحسب ما يخوله القانون والدستور.

تصريحك اليوم كان سيغض الطرف عنه لو كنت اتخذت أي إجراء قانوني وأخليت مسؤليتك على الأقل أمام الله وأبناء وسكان محافظة تعز وموظفي المؤسسة العامة للكهرباء فيها. لأن مثل هذا التصريح لا يصدر إلا عن مدير منطقة أو فرع أو موظف ومواطن عادي، وليس عن وزير يمتلك صلاحيات قانونية وإدارية واسعة مخولة له من قبل الدستور وقانون الكهرباء.

سبق وأن ذكرنا في كتابات سابقة من هذا الأسبوع المواد (4 بجميع فقراتها، 38، 40، 41) من قانون الكهرباء، والمواد (8، 18، 19) من الدستور. ردي الآن لمعاليكم هو بموجب المادة 41 من الدستور، والتي تنص على أن من حق كل مواطن المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

نأمل أن يدرك معالي الوزير أهمية دوره في حماية حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة. إن تطبيق القانون وتحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الشعب بمؤسساته. نتمنى لمعاليكم التوفيق والنجاح لما فيه المصلحة العامة، ولكل موظفي المؤسسة وأبناء المحافظة.