البنك المركزي اليمني يحذر من التصرف غير القانوني بأصول البنوك في مناطق سيطرة مليشياالحوثي
البعث نيوز ـ حمدي محمد
أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إعلاناً تحذيرياً هاماً بشأن ما وصفه بـ”التصرفات غير القانونية” التي تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد البنك المركزي في بيانه رفضه القاطع لأي عمليات بيع أو مصادرة أو نقل ملكية تطال أصول البنوك أو ممتلكاتها عبر جهات غير شرعية، محذراً المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بهذه الأصول.
وأوضح البيان أن التحذير جاء على خلفية إعلانات صادرة عما يسمى بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، والمتعلقة بتنظيم مزادات لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي جدر والسواد بمحافظة صنعاء، معتبراً تلك الإجراءات باطلة وغير قانونية ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية داخل اليمن أو خارجه.
وشدد البنك المركزي على أن أي عقود أو اتفاقيات أو تصرفات تترتب على تلك المزادات تعد معدومة الأثر القانوني، مؤكداً أن الجهات أو الأفراد المشاركين فيها قد يواجهون المساءلة القانونية، إضافة إلى احتمالية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية المعنية يحتفظون بكافة حقوقهم القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.
ودعا البنك المركزي اليمني الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار خلف الإعلانات المضللة أو التعامل مع أي إجراءات تستهدف أصول القطاع المصرفي، لما لذلك من آثار خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومصالح المودعين.
