تتفاقم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مع استمرار انقطاع رواتب الموظفين العموميين، ما أدى إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية وانكماش غير مسبوق في الأسواق، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.
وفي صورة تعكس عمق الركود، أفاد مالك صيدلية في إحدى المدن الواقعة تحت سيطرة المليشيا بأنه لم يبع خلال يوم كامل سوى أدوية بقيمة مئتي ريال، مؤكدًا أن كثيرًا من الأسر باتت عاجزة حتى عن شراء احتياجاتها الصحية الأساسية.
وتشير إفادات تجار ومواطنين إلى ركود واسع طال مختلف القطاعات، مع تراجع الطلب على السلع الضرورية بفعل انقطاع المرتبات وارتفاع الأسعار. وباتت الأسواق شبه خالية، في مشهد مغاير لما كانت عليه قبيل رمضان في سنوات سابقة، حين كانت الحركة التجارية تعكس نشاطًا اقتصاديًا وقدرة على الإنفاق.
ومع اشتداد الأزمة، تجد الأسر نفسها مضطرة إلى تقليص مشترياتها إلى الحد الأدنى أو تأجيلها بسبب شح السيولة. كما تفرض المليشيا قيودًا على العمل الخيري وآليات توزيع المساعدات، ما حدّ من المبادرات المجتمعية وأضعف شبكات التكافل.
وزادت الأوضاع سوءًا مع تراجع برامج الإغاثة التي كانت تمثل مصدر دعم لآلاف الأسر، الأمر الذي وسّع دائرة الفقر ودفع مزيدًا من العائلات إلى حافة العوز، في وقت يقترب فيه رمضان مثقلًا بأعباء إضافية على السكان.
