حضرموت تطالب بإجراءات عاجلة لفرض هيبة الدولة ومحاسبة المتسببين في أعمال الشغب
البعث نيوز ـ خاص
طالب مجلس حضرموت الوطني، اليوم السبت، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، باتخاذ إجراءات حازمة وفورية تشمل إحداث تغييرات إدارية وعسكرية، وفرض هيبة الدولة، ومحاسبة كل المتسببين في الإخلال بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك في بيان للمجلس تابع من خلاله بقلق واستنكار شديد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة سيئون، حاضرة وادي حضرموت، يوم الجمعة، والمتمثلة في أعمال شغب ومحاولات اقتحام مؤسسات الدولة. ووصف المجلس هذه التصرفات بأنها “سلوك مرفوض وخارج عن القانون، يستهدف زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة”.
وأكد المجلس أن هذه الأحداث تمثل امتداداً لمحاولات مشبوهة تقف خلفها جهات تسعى لتفجير الأوضاع في حضرموت، مُشيراً إلى ما وصفه بـ”المجلس الانتقالي المنحل” بدعم إقليمي، بهدف إدخال المحافظة في صراعات تخدم أجندات معادية لمصالح أهاليها واستقرارها.
وشدد بيان المجلس على تمسك أبناء حضرموت بقيادتهم الشرعية، معرباً عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية ودعمها “الصادق” في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية بالمحافظة. وأكد أن “الأصوات الشاذة المدفوعة من جهات إقليمية مكشوفة لا تمثل أبناء حضرموت”.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، في بيان منفصل، أنها “لن تتهاون مع كل من يسعى لإثارة الشغب”، وستتصدى بحزم لكل محاولة للعبث بهيبة الدولة أو المساس بالمصالح العامة أو الخاصة.
وأعربت اللجنة عن استيائها البالغ من التصرفات المصاحبة لمسيرة دعت إليها ما وصفتها بـ”الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)”، مشيرة إلى أن الدعوة للمسيرة لم تلتزم بالضوابط القانونية للإذن والتراخيص.
وأوضح البيان أن السلطات العسكرية والأمنية تعاملت مع الفعالية بروح المسؤولية لتجنب أي صدام، باعتبار المشاركين من أبناء المحافظة، معتبرة أن الظروف الاستثنائية تتطلب توحيد الصف وتعزيز الاستقرار لترسيخ الأمن والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
