بيان عاجل من اللجنة الأمنية بحضرموت: تحذير صارم ضد “التصرفات غير المسؤولة” وتحذير من تطبيق قانون الطوارئ

البعث نيوز ـ خاص

أصدرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الجمعة، بيانًا شديد اللهجة عبرت فيه عن “استيائها البالغ” من التصرفات التي رافقت مسيرة دعت إليها ما وصفته بـ “الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)” في المنطقة.

وحمل البيان، الذي نشر على وسائل الإعلام المحلية، الجهة الداعية للمسيرة “كامل المسؤولية” عن نتائجها، مشيرًا إلى أن الدعوة “لم تلتزم بالضوابط التي تنظم الإذن وطلب الترخيص”.

وأكد البيان أن السلطات العسكرية والأمنية تعاملت مع الحدث “بروح المسؤولية الوطنية لتجنب أي صدام أو مواجهة مع المشاركين باعتبارهم أبناؤنا وأخوتنا”، وذلك مراعاة لمرحلة الطوارئ التي تمر بها البلاد، والتي وصفها بمرحلة “تثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد صف وكلمة أبناء حضرموت”.

وشددت اللجنة الأمنية بوضوح على أنها “لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه إقلاق السكينة العامة وإثارة الشغب والتطاول على أجهزة الأمن أو منشآت الدولة أو المصالح العامة أو الخاصة”، محذرة بأنها “ستضرب بيد من حديد على كل يد تتطاول على هيبة وسلطة ورموز الدولة”.

وأشار البيان إلى أن من يتولون أمن واستقرار حضرموت في الساحل والوادي والصحراء هم “جميعاً من أبناء حضرموت” عبر أجهزة الأمن العام وقوات درع الوطن وغيرها، مؤكدًا عدم وجود “أي مبرر لأي كان للنيل من أمن واستقرار حضرموت وشعبها التواق إلى السكينة”.

واختتم البيان بتحذير موجّه إلى “كافة المكونات والأحزاب والتجمعات” بأن “قانون الطوارئ نافذ في كل أرجاء الوطن”، وأن “سلطة القانون ستتخذ إجراءاتها الصارمة تجاه كل العابثين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة”.

يأتي هذا البيان في ظل ظروف أمنية وسياسية بالغة الحساسية تشهدها محافظة حضرموت والبلاد بشكل عام، حيث تسعى السلطات المحلية إلى تثبيت الأوضاع بعد أشهر من الاضطرابات، وفق ما ورد في نص البيان.

نص البيان

بيان صادر عن اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت

تعبر اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت عن استيائها البالغ للتصرفات الا مسؤولة التي رافقت المسيرة التي دعت إليها الهيئة المساعده للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) بوادي وصحراء حضرموت.

أن هذه الدعوة التي لم تلتزم بالضوابط التي تنظم الأذن وطلب الترخيص تتحمل الجهة الداعية كامل المسؤولية عن نتائجها .

ورغم ذلك تعامل السلطات العسكرية والأمنية معها بروح المسؤولية الوطنية لتجنب أي صدام أو مواجهة مع المشاركين باعتبارهم أبناؤنا وأخوتنا؛
كون مرحلة الطوارئ التي تمر بها البلاد هي مرحلة تثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد صف وكلمة أبناء حضرموت لتجاوز كافة الآثار المترتبة عما شهدته المحافظة خلال الأشهر الماضية وتثبيت دعائم الأمن والإستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي .

تؤكد اللجنة الأمنية إن من يسهرون اليوم على أمن واستقرار حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء هم جميعاً من أبناء حضرموت أمن عام، وقوات درع الوطن، وأجهزة الأمن الأخرى، ولم يعد هناك أي مبرر لاياً كان للنيل من أمن واستقرار حضرموت وشعبها التواق إلى السكينة.

إن اللجنة الأمنية بوادي وساحل حضرموت تعلن بوضوح أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه اقلاق السكينة العامة وإثارة الشغب والتطاول على أجهزة الأمن أو منشآت الدولة أو المصالح العامة أو الخاصة ،وستضرب بيد من حديد على كل يد تتطاول على هيبة وسلطة ورموز الدولة.

وتحذر اللجنة الأمنية كافة المكونات والأحزاب والتجمعات بأن قانون الطوارئ نافذ في كل أرجاء الوطن وأن سلطة القانون ستتخذ إجراءاتها الصارمة تجاه كل العابثين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة.

صادر عن اللجنة الأمنية بالوادي والصحراء
الجمعة 6 فبراير2026م