مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ملاحقة كل من يقف وراء الجريمة الإرهابية ضد موكب العميد حمدي شكري ولن تتردد الدولة في اتخاذ الإجراءات الرادعة

البعث نيوز ـ متابعات
تابع مجلس القيادة الرئاسي،باهتمام بالغ، مستجدات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية “عمالقة” العميد حمدي شكري، وأسفرت عن استشهاد خمسة من أبطال القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي بيان له مساء اليوم الأربعاء، أكد المجلس أن هذه الجريمة “تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات بائسة لإرباك المشهد الأمني، وخلط الأوراق، في لحظة وطنية حساسة تتقدم فيها الدولة بدعم من أشقائها الأوفياء في المملكة العربية السعودية، نحو توحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة”.

كما أكد المجلس، خلال ترحمه على أرواح الشهداء وتمنيه الشفاء العاجل للجرحى، أن “دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم أو يمولهم، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقاً للقانون”.

وشدد مجلس القيادة على أن الدولة “في حالة مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، باعتباره تهديداً وجودياً للسيادة والاستقرار والتنمية”، موضحاً أن توقيت الجريمة وطبيعة أهدافها “يكشفان حجم التخادم الخطير بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب، في محاولة لضرب ركائز الأمن الوطني وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها”.

وفي سياق متصل، أحيا المجلس “الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة”، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود وتطوير قدراتها.

كما أعرب المجلس عن “عظيم تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، في تماسك مؤسسات الدولة اليمنية، والدفع باتجاه توحيد القرار الأمني والعسكري”.

ووجه مجلس القيادة الرئاسي دعوة إلى “كافة القوى الوطنية والمكونات السياسية، للارتقاء إلى مستوى التحدي، والتعامل مع هذه الجريمة باعتبارها استهدافاً للدولة برمتها”، داعياً إلى “وحدة الصف، ونبذ الخلافات، وحماية ما تحقق من مكاسب على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”.

كما حث المجلس أبناء الشعب على “اليقظة العالية، وعدم الانجرار وراء دعوات التحريض أو الفوضى التي من شأنها تهديد السلم الأهلي”، وشدد على “كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون، تحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة في الحفاظ على السكينة العامة، والتنفيذ الصارم لإعلان حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها اللوجستية والتمويلية”.