مجلس القيادة الرئاسي يصدر سلسلة قرارات بتغييرات إدارية وأمنية وعسكرية هامة
البعث نيوز ـ خاص
في سياق حرصه على تعزيز أداء مؤسسات الدولة والاستجابة للمتطلبات الأمنية والإدارية،
أصدر مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، يوم أمس الأربعاء، سلسلة قرارات رئاسية هامة شملت إعفاءات وتعيينات جديدة في مناصب محورية، مع إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق، وتعيين قيادات بديلة في المجالين المدني والعسكري.
تفاصيل القرارات المدنية (رقمي 5 و 6 لسنة 2026):
- قرار الإعفاء والتحقيق:
أصدر المجلس القرار رقم (5) لسنة 2026، والذي قضت مادته الأولى بإعفاء السيد أحمد حامد لملس، وزير الدولة محافظ محافظة عدن، من منصبه، وإحالته للتحقيق. وينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. - قرار التعيين:
في خطوة متلازمة، أصدر المجلس القرار رقم (6) لسنة 2026، بتعيين السيد عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي، وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، خلفاً للمحافظ المعفى. ويسري مفعول هذا القرار أيضاً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل القرارات العسكرية والأمنية (رقمي 7 و 9 لسنة 2026):
- إقالات وإحالات للتحقيق:
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، القرار رقم (7) لسنة 2026، والذي تضمن ما يلي:
· المادة الأولى: إعفاء اللواء الركن طالب سعيد عبد الله بارجاش من منصبه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، وإحالته للتحقيق وفقاً للإجراءات واللوائح القانونية.
· المادة الثانية: إعفاء اللواء محسن علي ناصر مرصع من منصبيه كقائد لمحور الغيضة وقائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، وإحالته للتحقيق وفقاً للإجراءات واللوائح القانونية.
· المادة الثالثة: تحديد سريان القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. - تعيين جديد في القطاع العسكري:
في سياق متصل، وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2026، صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعيين سالم علي سعد أحمد مخبال (كدّة) قائداً جديداً لمحور الغيضة، مع منحه ترقية إلى رتبة عميد. وينفذ هذا القرار أيضاً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
تأتي هذه التغييرات الإدارية والعسكرية المتزامنة في إطار حرص القيادة السياسية على إجراء تقييم دوري لأداء المسؤولين،وضبط الأوضاع الأمنية، وتعزيز الفعالية المؤسسية في عدد من المحافظات والمناطق الهامة. ولا تزال الأسباب التفصيلية الكامنة وراء إحالة المسؤولين للتحقيق غير معلنة رسمياً في هذه المرحلة، حيث ستتولى الجهات المختصة هذه المهمة وفق الأطر القانونية النافذة.
