بيان وزارة العدل اليمنية يؤكد شرعية مجلس القيادة الرئاسي ويرفض الانحياز السياسي
البعث نيوزـ خاص
أصدرت وزارة العدل في الجمهورية اليمنية بياناً رسمياً أوضحت فيه موقفها بشأن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها، مؤكدة أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشد محمد العليمي.
وجاء البيان رافضاً أي توصيفات أو مواقف تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وشددت الوزارة على أن مؤسساتها تعمل وفق الأطر الدستورية والقانونية، ورفضت “الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية”، محذرة من أن أي استخدام للصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج هذه الأطر يعد “مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة”.
كما أكدت الوزارة على التزامها الكامل بـ إعلان نقل السلطة ومخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء ما وصفته بـ”الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني”، معتبرة ذلك “الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشطيح”.
وأشار البيان إلى أن التعدد السياسي وحرية الرأي مكفولان، لكن يجب ممارستهما عبر القنوات المشروعة والصفات الشخصية أو الحزبية، وليس عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.
يأتي هذا البيان في إطار التوترات السياسية المستمرة في اليمن، حيث تسعى الحكومة المعترف بها دولياً إلى تعزيز شرعيتها ووحدة مؤسسات الدولة أمام التحديات المتعددة.
