خلال تدشين الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية:وكيل أول وزارة الكهرباء يعرب عن تقدير الحكومة للدعم السعودي المستمر والمتواصل

البعث نيوز ـ سعيد الجعفري
دشن في العاصمة المؤقتة عدن، وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية المحررة وخلال مراسيم التدشين الذي حضره عددا من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة عدن ووزارة الكهرباء والطاقة ومدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن المهندس أحمد مدخلي

ثمن وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، المتواصل والمستمر لليمن في مختلف المجالات، ومنها قطاع الكهرباء.
معربا عن تقدير الحكومة اليمنية من خلال وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة بمعالي الوزير مانع بن يمين لهذا الدعم السخي من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقال ان هذا الدعم سوف يلمس نتائجة المواطنين بشكل مباشر من خلال منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الكهرباء بما تمثله من أهمية كبيرة في تحسين خدمة الكهرباء وتشغيل محطات التوليد ومن شأنه سوف يساهم في تحسين عموم الخدمات الأخرى ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي في البلد
مستعرضا اهمية الدعم السعودي لقطاع الكهرباء من خلال استمرار تدفق منح المشتقات النفطية

مؤكدا أن هذه المنحة تمثل شريان حياة لقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المواقف السعودية تجاه الشعب اليمني “ليست وليدة اللحظة”، بل هي امتداد لدعم كبير ومستمر لليمن لم يتوقف يوما . وأوضح أن المرحلة الحالية تأتي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مؤخراً في 20 يناير 2026م، والتي تهدف لبناء القدرات الفنية والمالية وتحسين الخدمة وتعزيز الاقتصاد

وقال أن هذه المنحة تأتي في توقيت مهم قبيل حلول شهر رمضان المبارك والأعياد، لتسهم في استقرار الخدمة وتخفيف المعاناة. وأوضح أن المنحة سوف تمكن من تشغيل 70 محطة توليد في مختلف المحافظات، من بينها 64 محطة تعمل بالديزل و5 محطات تعمل بالمازوت، مع انضمام محافظة سقطرى لأول مرة ضمن المستفيدين من المنحة ، متطرقا الى أن المنحة الحالية تتميز بانها تعتمد في توفير الوقود على شركة وطنية (بترومسيلة)، وهو الامر الذي سوف يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وإيداع المبالغ في خزينة الدولة بدلاً من استنزاف العملة الصعبة.

ولفت الى إجراءات الحوكمة صارم والمتبعة في الرقابة على توزيع المشتقات النفطية وفقا لمعايير تعتمد على الشفافية لضمان سلامة الاستلام والصرف وصولاً إلى المستهلك النهائي. وبحسب الاتفاقيات الموقعة، فإن إجمالي الكميات المستهدفة يصل إلى 192 مليون لتر من الديزل و147 مليون لتر من المازوت، بسقف مالي محدد يضمن استمرارية التشغيل.

وستسهم هذه الدفعات في تقليص ساعات الانقطاع وتحسين استقرار الشبكة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ، و تعافي القطاعات الخدمية الحيوية كالصحّة والمياه التي تعتمد بشكل كلي على استقرار التيار. وكذا تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة اليمنية، مما يتيح توجيه الموارد نحو نفقات إدارية وتطويرية أخرى.

وجدد وكيل اول وزارة الكهرباءوالطاقة تقديره لدور البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بقيادة المشرف العام على البرنامج سعادة السفير محمد آل جابر على ما يبذلونه من جهود كبيرة في تنفيذ توجيهات قيادة المملكة في استمرار تقديم الدعم لليمن

واختتم المسؤولون التدشين بتثمين الدور المحوري للمملكة العربية السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدين أن هذه الشراكة هي الضامن الأساسي لاستدامة الخدمة وتجاوز العجز في القدرة التوليدية الذي تواجهه البلاد.