مجلس القيادة الرئاسي يُقر خطة إصلاحات اقتصادية شاملة لإنقاذ الاقتصاد اليمني
البعث نيوز_ خاص
في خطوة تاريخية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وإنهاء حالة الفوضى المالية، أَصدر مجلس القيادة الرئاسي قراره رقم (11) لسنة 2025، الذي يقضي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس المجلس فخامة الرئيس د/ رشاد العليمي ونتائج تقرير رئيس مجلس الوزراء حول تنفيذ القرارات السابقة.
وتمثلت في
محاور الإصلاح الرئيسية
- إصلاح الإيرادات العامة:
إلزام جميع المحافظات – وخاصة عدن، مأرب، حضرموت، الحديدة، وتعز بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى “حساب الحكومة العام” في البنك المركزي اليمني.
منع أي تحويلات أو صرف لهذه الموارد خارج القنوات الرسمية - إعادة هيكلة المنافذ الجمركي
حظر تدخل المحافظين في شؤون المنافذ الجمركية ومنح إعفاءات غير قانونية.
إلغاء كافة الرسوم والصناديق غير الشرعية
إغلاق المنافذ البحرية غير المرخصة (قنا، الشحر، نشطون، رأس العارة). - إصلاح قطاع النفط
تكليف الشركة الوطنية للنفط بتسويق كامل إنتاج المشتقات النفطية
· وتوريد عائدات مبيعات البنزين المحسن والمشتقات الأخرى إلى حساب الحكومة
إجراءات مالية طارئة
- سياسات نقدية جديدة
تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين.
تعزيز دور لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لتحقيق الاستقرار النقدي
إلزام جميع الوحدات الاقتصادية بالتعامل عبر البنك المركزي - التزامات مالية
ضمان صرف رواتب القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين.
توفير مستحقات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين.
- نظام متابعة صارم يتضمن
تقديم رئيس مجلس الوزراء تقريراً نصف شهري عن سير التنفيذ.
اتخاذ إوجراءات قانونية فورية ضد المخالفين
تفعيل الربط الشبكي بين فروع البنك المركزي.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد اليمني، واستجابة للتوجيهات الرئاسية التي دعت إلى سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
ويُتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في:
زيادة الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 40%.
وتحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملة.
وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الم
كما تمثل هذه الخطة الإصلاحية نقلة نوعية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في اليمن، وتُظهر إرادة حقيقية لتحقيق الشفافية المالية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية.
