البنك المركزي اليمني يُصدر قرارات هامة لتعزيز استقرار سعر صرف الريال ومواجهة المضاربة

البعث نيوز _ خاص

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الدوري الخامس ضمن دورة انعقاده الحالية، حيث ناقش عدداً من القضايا الحيوية، أبرزها سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والتطورات الأخيرة في سعر صرف العملة الوطنية.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية خلال الفترة القصيرة الماضية، مشيداً بجهود الأعضاء الفنيين والفريق التنفيذي من كادر البنك، والفريق المساند من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما تطرق الاجتماع إلى تحسن وثبات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، معرباً عن ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية، والتي تعكس – وفقاً للمجلس – نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بدعم من السلطات المعنية في الدولة والحكومة، فضلاً عن الثقة المتزايدة في توجهات معالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي، ودعم الأشقاء والأصدقاء لليمن في ظل الأوضاع الاستثنائية.

وبعد مناقشة مستفيضة للتطورات الحالية والتوقعات المستقبلية، وحرصاً على الحفاظ على الاستقرار وعدم السماح بالتلاعب بالسوق من قبل قوى المضاربة، اتخذ المجلس عدة قرارات هامة شملت:

· الإبقاء على السعر المعادل لصرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي كما هو (25 ريالاً يمنياً للشراء، و28 ريالاً للبيع)، واعتماده لجميع المعاملات وفق الضوابط المقررة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك حتى إشعار آخر.
· التأكيد على أن جميع المبالغ من العملات الأجنبية التي تم شراؤها من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية، وفق الآلية المتفق عليها مع هذه الجهات.
· تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتعاونة مع قوى المضاربة التي تسعى إلى تقويض استقرار سعر الصرف.

وأكد المجلس أنه سيواصل انعقاده بشكل دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تلاعب بالأسعار.