البِنك المَركَزي اليَمَنِي يُغلِق مَنشَأتَي صِرَفَة كُبرَى بِمُوجَب قَرار رَقابِي صَارِم

البعث نيوز _ خاص

أَصدَرَ مُحافِظُ البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، قراراً هاماً يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لمنشأتي صرافة وإغلاق مقراتهما بشكل فوري، في خطوة هي الأكثر تشدداً خلال الفترة الأخيرة ضمن جهود السلطة النقدية لضبط القطاع المالي ومكافحة الممارسات غير القانونية.

وجاء في القرار رقم (24) لسنة 2025م، الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (واس) على نسخة منه، إيقاف تراخيص وإغلاق مقرات “منشأة حامد الجرو للصرافة” و “منشأة علوي البيضاني للصرافة”.

واستند القرار، وفقاً للنص الرسمي، إلى صلاحيات محافظ البنك بموجب قانون البنك المركزي وقانون البنوك وقانون أعمال الصرافة، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر القرار أن هذا الإجراء جاء “بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك” و “لما تقتضيه المصلحة العامة”.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة أوسع يشرف عليها البنك المركزي لتعزيز الرقابة على مؤسسات الصرافة وضمان التزامها بالأنظمة والسياسات النقدية، والحد من الممارسات التي من شأنها الإضرار باستقرار القطاع المالي وسيادة الدولة.

ويُحمل القرار، الذي صدر من المركز الرئيسي للبنك في عدن، “جهات الاختصاص” تنفيذه وإبلاغه “لذوي الشأن” اعتباراً من تاريخ صدوره.

ولم تُحدد الوثيقة الرسمية طبيعة المخالفات التي ارتكبتها المنشأتان بالتفصيل، لكن الإشارة إلى قانون مكافحة غسل الأموال يشير إلى احتمال تورطهما في عمليات تتعارض مع الضوابط المالية الدولية.

ويُعتبر هذا القرار تحذيراً قوياً لكافة مؤسسات الصرافة العاملة في البلاد بضرورة الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية والإطار القانوني الذي يحكم عملها.