تفشي مريب لزواج المتعة في مناطق سيطرة مليشياالحوثي: ظاهرة تمزق نسيج المجتمع اليمني المحافظ.

البعث نيوز ـ خاص

تتزايد الدلائل والتحذيرات من انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة ومثيرة للقلق في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في اليمن، وهي ظاهرة زواج المتعة (الزواج المؤقت)، في مشهد يُوصف بأنه “مريب ومخيف” ينذر بتمزيق النسيج الأخلاقي والقيمي للمجتمع اليمني المحافظ بشكل غير مسبوق.

1. وتشير شهادات مروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي انتشرت على منصات مثل تويتر وفيسبوك وتيك توك تحت وسم #زواج المتعةفي_اليمن قصص شخصية مؤلمةمن نساء (بعضهن قاصرات) وأسرهن تحدثن عن إجبارهن أو إغرائهن بزواج مؤقت مقابل مبالغ مالية زهيدة، غالباً ما تُستغل فيه حاجتهن الماسة في ظل الحرب والفقر المدقع.
   كما لوحظ نشاط مريب لوسطاء وحسابات وهمية ومجموعات مغلقة على فيسبوك وتليجرام تروج لخدمات مايسمئ “الزواج الشرعي المؤقت” بطريقة مشبوهة، تستهدف الفتيات الفقيرات أو النازحات في مخيمات، مستغلةً حاجتهن المالية.
   وحذر نشطاء وحقوقيين يمنيون وحسابات معنية بحقوق المرأة (مثل “مؤتمر نساء اليمن” و”مرصد حقوقي يمني”) نشروا تقارير موثقة بصور وشهادات عن حالات زواج متعة لفتيات تحت سن 18، داعين المجتمع الدولي والمنظمات للتحرك.
   كما حذر بعض الأئمة وفي خطب الجمعة بالمناطق التي لا تزال خارج سيطرة مليشيا الحوثي المباشرة من “تفشي بدعة وزواج المتعة” في المناطق الأخرى، مؤكدين على مخالفته لأعراف وتقاليد اليمن.

ويرى مراقبون أن انتشار الظاهرة بهذه الصورة “المخيفة” لا يحدث في فراغ، بل في ظل عوامل تشجع عليها مليشيا الحوثي أو تتغاضى عنها أهمها:

انهيار مؤسسات الدولةو غياب السلطة القضائية والقانونية الرادعة التي تحمي حقوق النساء والأطفال.
والتدهور ألاقتصادي المدمرو الفقر الشديد والجوع يدفعان الأسر اليائسة لاستغلال بناتهن كمصدر دخل، مهما كان الثمن.
وسياسة التجهيل والتطرف وتركيز مليشيا الحوثي على التعبئة الحربية والعقائدية على حساب التعليم والتوعية المجتمعية والقيم الأخلاقية.
وهناك تقارير تشير إلى أن بعض حالات الزواج المؤقت تتم مع عناصر أجنبية قدمت إلى اليمن في سياق الصراع، مما يزيد من مخاوف تغيير ديموغرافي مريب

كما أشارت التقارير غياب أي موقف
واضح أو إجراء فعلي من قبل سلطات مليشيا الحوثي لمكافحة هذه الظاهرة أو معاقبة المروجين والمستفيدين منها، مما يُفسر على أنه غطاء ضمني أو عدم اكتراث.

ويجمع اليمنيون من مختلف المناطق والانتماءات على أن زواج المتعة
ينسف القيم الإسلامية الصحيحة الذي يحث على الزواج الدائم القائم على المودة والرحمة وحفظ الحقوق والأنساب.
ويمزق النسيج الاجتماعي المحافظ: المجتمع اليمني بطبيعته يتشبث بقيم العفة والشرف وكرامة المرأة، وهذه الظاهرة تشكل ضربة قاصمة لهذه المبادئ.
· يُدمر مستقبل الفتيات: نفسياً وجسدياً واجتماعياً، حيث يُرمين بعد انتهاء المدة غالباً بوصمة عار، وقد يتركن مع أطفال بدون أب أو حقوق.
و يُجرد المرأة من إنسانيتهاويحولها إلى سلعة مؤقتة تُباع وتُشترى، مما يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان.

ويطالب نشطاء حقوقيون ومثقفون يمنيون وأهالي المناطق المتضررة بما يلي:

1. تحقيق دولي مستقل: للكشف عن حجم الظاهرة والجهات المتورطة فيها.
2. ضغط دولي: على مليشيا الحوثي لتحمل مسؤوليتها في منع هذه الممارسة ومعاقبة مرتكبيها.
3. دعم منظمات المجتمع المدني: لتوثيق الحالات وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
4. توعية مجتمعية عاجلة: لمجابهة الفكر الداعم لهذه الممارسة وترسيخ القيم الأصيلة.
5. معالجة الأسباب الجذرية: متمثلة في الفقر وانعدام الأمن، عبر دعم برامج الإغاثة والتمكين الاقتصادي.

في ظل استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الإنسانية وتغول الفكر المتطرف وتغييب القانون، يخشى اليمنيون من تحول ظاهرة زواج المتعة من حالات فردية “مخيفة” إلى واقع مُرَضّي جديد يُهدد كيان الأسرة اليمنية وقيم المجتمع برمته، في صمت عالمي ومحلي مريب يزيد الطين بلة. مصير جيل كامل من الفتيات اليمنيات معلق في الميزان.