على “الزرة ” يا حكومة ..ولكن..!!

البعث نيوز ـ بقلم / عبدالسلام هائل

استبشرنا خيرا بنتائج الإجراءات الحكومية المتخذة اخيرا في انخفاض قيمة العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وفي الحملات الرقابية على ضبط الأسعار وإغلاق محلات الصرافة المخالفة للقانون. ولكن .نتمنى أن لا تتوقف إجراءات الجهات الحكومية عند هذا الحد .. إذ أصبحت اليوم مثارا للتشكيك من قبل القطاع الخاص الشريك الأساسي في عملية التنمية ..
وفي ظل انقسام الرأي العام بين مؤيد مطلق للإجراءات الحكومية وبين مؤيد بضرورة مراعاة وضع القطاع الخاص والذي يرى أن الاجراءات التي اتخذت وأدت إلى تحسن في قيمة العملة الوطنية وانخفاض قيمة الريال السعودي ل٤٠٠ , لابد من أن تتبعها إجراءات صارمة على كل المستويات ليس على القطاع الخاص وتجار الجملة والتجزئة والصرافين وحسب ولكن على كل المستويات .
*إجراءات صارمة تفضي إلى نتائج جيدة يكون لها مردودها الإيجابي في توفير السيولة النقدية والعملات الصعبة في البنك المركزي ..وبنفس السعر الذي حدده البنك ..
الأمر الذي يحتم على الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات بغية الوصول إلى الأهداف العامة المتمثل في تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين وهو تخفيض الأسعاروتحسين قيمة العملة الوطنية .
ولعل من أكثر الأمور الملحة اليوم على الحكومة أن تمارس مسؤليتها الوطنية وبقوة، خصوصا في العمل على إستعادة تصدير المشتقات النفطيةمن الموانئ اليمنية باعتباره المورد الاقتصادي الأهم للبلاد ,و لتوفير العملة الصعبة.كما يقتضي على الدور الحكومي تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغازية ووسائل النقل بما يتناسب مع تناقص اسعار العملة وحتى تؤكد استقرار سعر الصرف وثبات اسعار السلع الاستهلاكية وعدم ترك أي ثغرة لعودة
الارتفاع من جديد.

ولكي تضمن الحفاظ على مستوى التحسن الذي طرأ على قيمة العملة الوطنية، بل وتحقيق المزيد من التحسن وصولا إلى توحيد قيمة العملة الوطنية في البنك المركزي الرئيسي بعدن والبنك المركزي في صنعاء .والذي يمثل جوهر الإشكالية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا .
ولأن الهم مشترك ، فينبغي تعاون الجميع مع الحكومة والبنك المركزي لأن يواصلوا “الزرة” في إخضاع الجهات التي تزيد عن (١٧٣) مرفق ايرادي والمحافظات في توريد إيراداتها الى البنك المركزي اليمني بعدن .. إلى جانب مواصلةجهود مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على الفاسدين ايا كانوا ومهما كان نفوذهم ، والحفاظ على المال العام من اللهط واللطش ،ووقف المقاولين لعملية تحصيل إيرادات الدولة ” ضرائب وواجبات وغيرها”. وبذلك تكون قد اكتملت (الحلقة الوطنية ) لمحاربة الفساد واجتثاث منابعه .
وسيكون بمقدور الحكومة واستطاعتها أن توفر السيولة النقدية والعملات الصعبة في البنك المركزي والوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين ووفرت العملات الأجنبية للتجار والمستوردين وبنفس السعر الذي حدده البنك .
و من أن تحقق الهدف الأسمى في تخفيض الأسعار وتحسين قيمة العملة الوطنية
من خلال اتباع الخطوات الأساسية والصحيحة لتثبيت الاسعار وتحقيق التحسن والتعافي المطلوب لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وحتى لا يتحول ما تم اتخاذه من إجراءات إيجابية وما تحقق من نجاح ، إلى نتائج عكسية وخيمة تزيد الطين بلة أو يذهب مصيرها مصير الحملات الدعائية المؤقتة.!!!