هل ينقذ انخفاض سعر الصرف اليمن

البعث نيوز

بقلم/ وحيد الفودعي

سيكون لهبوط سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني أثرٌ إيجابي وملموس، إذا ما تحقّق ضمن شروط موضوعية تؤسّس لاستقراره وتمنع ارتداده؛ أول هذه الشروط أن يكون هذا الهبوط قابلًا للاستقرار، لا مجرّد حركة عابرة أو نتيجة تدخلات ظرفية؛ وثانيها أن ينعكس فعليًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يمكّن المواطن من الشعور بتحسّن مباشر في قدرته الشرائية.

أما الشرط الثالث، فهو أن يُدعَم هذا التحسّن بحزمة من السياسات الاقتصادية، في مقدّمتها استعادة تصدير النفط وتفعيل الإيرادات الخارجية، إلى جانب ترشيد الاستيراد والحدّ من الاعتماد المفرط على الخارج.

ويقترن بذلك شرطٌ رابع لا يقلّ أهمية، يتمثّل في ما ينبغي أن يتخذه البنك المركزي من إجراءات حازمة، تعزّز الرقابة المكتبية والميدانية على البنوك وشركات الصرافة، والتصدّي لأي مظاهر تلاعب بالعملة، بالتوازي مع تطبيق سياسات مالية ونقدية متناسقة، تعزّز الثقة وتدعم الاستقرار.

ومع كلّ ما سبق، تبقى جذور الأزمة أعمق من مجرّد مؤشرات اقتصادية؛ إذ لا يمكن فصلها عن واقع التشظّي المؤسسي وغياب الجدية الكاملة في استعادة الدولة ووحدة القرار. ومع ذلك، لا يسعنا إلا أن نتفاءل، ونرجو من الله الفرج والمخرج، فالمعاناة لم تَعُد فردية، بل باتت همًّا عامًا يشمل الجميع من دون استثناء.