محافظ البنك المركزي اليمني يصدر قراراً حاسماً بإيقاف تراخيص شركتي صرافة لمخالفاتهم الأنظمة والقوانين
البعث نيوز ـ حمدي محمد
أصدر معالي محافظ البنك المركزي اليمني (المكتب الرئيسي – عدن) اليوم الثلاثاء القرار رقم (10) لسنة 2025م، القاضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات الصرافة العاملة في البلاد، وذلك بعد ثبوت مخالفات جسيمة بحقها. وجاء القرار بناءً على تقارير رقابية ميدانية وتوصيات قطاع الرقابة على البنوك.
ووفقاً للمادة (1) من القرار، شمل الإيقاف والشركتين التاليتين بشكل فوري:
شركة خليفة للصرافة.
شركة الحميد للصرافة.
أوكد القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي أنه يستند إلى صلاحياته المنصوص عليها في مجموعة من القوانين اليمنية النافذة، أهمها:
- القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني.
- القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك والمصارف.
- القانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته.
- القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
ذكر القرار أن الإجراء جاء استناداً إلى:
- المخالفات المثبتة: التي كشف عنها “تقرير النزول الميداني” المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي.
- المصلحة العامة: حيث أكد القرار أن إيقاف التراخيص يخدم المصلحة العامة للنظام المالي والاقتصادي اليمني.
ونصت المادة (2) من القرار على:
- سريان القرار فوراً: اعتباراً من تاريخ صدوره (29 يوليو 2025م / 4 صفر 1447هـ).
- إلزام الجهات المعنية: تكليف “جهات الاختصاص” بتنفيذ بنود القرار.
- الإبلاغ الرسمي: ضرورة إبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا القرار لضمان تنفيذه على الوجه المطلوب.
ويُعد هذا القرار إجراءً رقابياً صارماً من قبل البنك المركزي اليمني، ويرسل رسالة واضحة لجميع شركات الصرافة ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المحلية، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والحوكمة ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي وحماية مصالح المودعين والمتعاملين.
