بالوثائق ؟؟؟؟سقوط شرعية مؤتمر شباب تعزو مخالفات قانونية وانسحابات جماعية.

البعث نيوز ـ خاص

أعلن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز بطلان المؤتمر الأول للشباب، الذي أقيم خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضي، مؤكداً أنه عُقد خارج الأطر القانونية والإجرائية المنصوص عليها، وشاب تشكيل لجنته التحضيرية “مخالفات جسيمة” أدت إلى انسحاب مكونات شبابية وطلابية بارزة.

وفي مذكرة رسمية موجهة إلى رئاسة وأعضاء اللجنة التحضيرية – حصلت (البعث نيوز ) على نسخة منها – أكد المكتب أن اللجنة تم تشكيلها دون الرجوع للمكتب أو التنسيق المسبق معه، في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية المعتمدة عام 2004، ما يجعل جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر “غير قانونية وباطلة”.

وأوضحت المذكرة أن المكتب تسلّم إحالة رسمية من مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، تطلب مراجعة ملف اللجنة التحضيرية واللجان المنبثقة عنها بعد رصد مخالفات إدارية وتنظيمية، أبرزها تغييب الإشراف القانوني من الجهات المختصة، وإجراء انتخابات غير ديمقراطية خالفت مبادئ الشفافية والمشاركة.

كما وثقت المذكرة انسحاب عدد من الكيانات الشبابية المؤثرة، من بينها قطاع الشباب والطلاب في التنظيم الوحدوي الناصري، ودائرة الشباب بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وقطاع الشباب بالمؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى استقالة ماهر العبسي من عضوية اللجنة ورئاسة اللجنة الفنية، وتجاهل تمثيل اتحاد الشباب اليمني وأكثر من مئة جمعية ومنظمة مدنية مرخصة رسمياً.

وأشار المكتب إلى أن اللجنة التحضيرية جمعت تبرعات مالية من مصادر داخلية وخارجية دون علم أو موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم تقدم أي تقارير مالية أو إدارية توضح حجم التبرعات أو أوجه صرفها، في انتهاك واضح لقواعد الشفافية والمساءلة المنصوص عليها قانوناً.

وفي هذا السياق، ذكّرت المذكرة بمذكرة رسمية سابقة صادرة عن مكتب الشباب والرياضة بتاريخ 28 أغسطس 2025، طالبت اللجنة بتسليم التقرير الختامي وختم اللجنة التحضيرية، وهو ما لم يتم حتى الآن، مما يعكس حالة من اللامسؤولية الإدارية والتجاهل للمؤسسات الرسمية.

وأكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ختام مذكرته أن اللجنة التحضيرية واللجان المنبثقة عنها باتت بحكم المنحلة، وأن نتائج وتوصيات المؤتمر “غير ملزمة”، داعيًا إلى إعادة تقييم شامل لآليات تنظيم المؤتمرات والفعاليات الشبابية بما يضمن الالتزام بالقانون ومشاركة كافة المكونات دون إقصاء.