باحميش يقدم استقالته ويكشف فضائح في وزارة النفط.

البعث نيوز ـ خاص
قدم المهندس خالد باحميش رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط استقالته بشكل رسمي
وقدم أسباب استقالته بالمخالفات التي قامت بها وزارة

النفط كاشفا
تفاقم الأزمات في القطاع النفطي اليمني، مقدّماسلسلة من المخالفات القانونية والتجاوزات الخطيرة

داخل وزارة النفط
وتأتي هذه الاستقالة في ظل اتهامات تتعلق بتمكين شركة OMV النمساوية من الانسحاب من قطاع S2 في شبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، مما يثير تساؤلات حول مصير القطاع النفطي في اليمن.

أبرز الاتهامات التي وجهها باحميش:

التواطؤ في مخالفة اتفاقية OMV: أشار باحميش إلى أن الوزارة سمحت لشركة OMV بالانسحاب من قطاع S2 دون جلب بديل مؤهل ماليًا وفنيًا كما تنص الاتفاقية، مما يمثل تفريطًا في حقوق الدولة وتجاهلًا لمصلحة الاقتصاد الوطني.

تهميش دور الهيئة واستهداف استقلاليتها: أكد باحميش أن الوزارة تعمدت تهميش الهيئة، رغم كونها الجهة الرقابية والفنية الوحيدة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية، مما يعكس محاولة لسحب الصلاحيات منها وإضعاف دورها في حماية الاستثمارات النفطية.

إهدار المال العام في قضايا فاشلة: كشف أن الوزارة أنفقت مبالغ ضخمة على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، وأصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، ما يعني إهدارًا متعمدًا للمال العام.

تشكيل لجنة غير قانونية من قبل رئيس الوزراء: اعتبر أن تشكيل لجنة جديدة من قبل رئيس الوزراء لمتابعة قضية OMV هو خرق للقوانين، حيث أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإدارة هذه الملفات.

محاولة إنشاء شركات محلية بطرق غير قانونية: حذر من توجه الوزارة نحو إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد، وقد تكون مقدمة لنهب الموارد وتقاسم المصالح.

استغلال معاناة الموظفين للتحريض على الإضرابات: اتهم الوزارة بتحريض رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين على عرقلة الانتخابات النقابية، واستخدام أوضاع الموظفين المالية كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.

الضغط على الهيئة لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها: كشف أن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، لكن الوزارة طالبتها بصرف رواتب ليست من مسؤوليتها، وهو ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.

تأثير الوجود الطويل للوزير خارج اليمن: لمح إلى أن مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية أثر بشكل مباشر على قراراته، وأدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط المنصوص عليها.

هذه الاتهامات الخطيرة تستدعي تحقيقًا عاجلًا وشاملًا لضمان محاسبة المسؤولين والحفاظ على مصالح الدولة والاقتصاد الوطني.