البنك المركزي يحذر من استمرار الممارسات الغير قانونية في تحصيل الموارد المالية.

البعث نيوز ـ عدن

دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، القيادة والحكومة إلى توفير الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه باستقلالية، محذرًا من استمرار الممارسات غير القانونية في تحصيل الموارد المالية، والتي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك، في بيان اعلامي له ، أنه عقد اجتماعًا استثنائيًا لمجلس إدارته اليوم الأربعاء، شدّد خلاله على ضرورة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بما يضمن إعادة تخطيط الإنفاق وتغطية الالتزامات وفق الأولويات.
وأشار إلى أن استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية منذ أكتوبر 2022 أدى إلى تعطيل أحد أهم موارد الخزينة العامة، مما فاقم الأزمة المعيشية والخدمية للمواطنين.
وأوضح البنك أنه سبق أن قدّم معالجات للحد من تداعيات الأزمة، إلا أن الجهات الحكومية لم تتجاوب بالشكل المطلوب، مما أدى إلى اختناقات في صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية.
كما أكد البنك المركزي على استمرار الجهود الوطنية والدولية لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، في ظل ما وصفه بـ”العجز المؤسف” للمؤسسات المعنية في التعامل مع الاعتداءات على الاقتصاد الوطني.

وشدد البنك المركزي اليمني على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية الحيوية، بما يحقق المصلحة العامة ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
يأتي هذا البيان في ظل استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في المحافظات المحررة، حيث وصل سعر شراء الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في عدن إلى 2376 ريالًا، في حين يُباع بـ 2400 ريالًا يمنيًا.
وبحسب مصادر مصرفية ، بلغ سعر شراء الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في عدن 622 ريالًا يمنيًا، بينما يُباع بسعر 623 ريالًا يمنيًا.
يُشار إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تعيشها البلاد، حيث يواجه المواطنون ارتفاعًا حادًا في الأسعار وتراجعًا في القدرة الشرائية، وسط غياب الحلول الحكومية الفاعلة لكبح انهيار العملة واستقرار السوق