مع بدء مندوب الكيان الصهيوني بالتحدث … البرلمان اليمني ينسحب من اجتماع البرلمانات الدولي

البعث/ متابعات

انسحب وفد مجلس النواب اليمني، أمس الثلاثاء، من جلسة الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، أثناء كلمة ممثل الكيان الصهيوني (اسرائيل )
ويشارك وفد البرلمان برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، في أعمال الجمعية التي تنعقد في الفترة من 13 وحتى 17 أكتوبر الجاري.
وقال بيان للمجلس نشره موقعه الإلكتروني، إنه وخلال تقديم الوفد الإسرائيلي بعرض بند خاص بهم، انسحب الوفد مع المجموعة العربية، احتجاجاً على ذلك ورفضاً لمشاركتهم التي تأتي في ظل ممارساتهم الإجرامية البشعة بحق الشعب الفلسطيني واللبناني وما يحدث لإخواننا في غزة من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وتدمير كامل للقطاع وارتكابهم لأبشع أنواع الجرائم بحق الإنسانية.
كما تم تقديم البند الطارئ المقدم من فلسطين والجزائر والمدعوم من قبل المجموعة البرلمانية العربية بشأن القضية الفلسطينية، وحضي بتأييد وترحيب واسع من قبل مختلف البرلمانات المشاركة أثناء تقديمه، وقد صوت وفد بلادنا لصالح البند الطارئ المقدم من قبل فلسطين ورفض لبقية البنود المقدمة.
وجرى خلال أعمال الجلسة مناقشة طلبات إدراج البنود الطارئة، واعتماد تقارير اللجان الدائمة، والنظر في التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد وقواعده، ومناقشة تعزيز دور البرلمانات العالمية والإسلامية والعربية للعمل المشترك للبحث الفوري والعاجل عن أفضل الطرق في سبيل دعم القضية الفلسطينية، والمساهمة البرلمانية لتحقيق أهداف المؤتمر، وتعزيز تبادل الحوارات على مستوى برلمانات الدول المشاركة التي يجب اتخاذها تجاه ما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية للفلسطينيين واللبنانيين.
كما شارك وفد مجلس النواب في أعمال المؤتمر السابع والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بناءً على دعوة إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية والإقليمية في دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية الشقيقتين.
وصدر عن المؤتمر السابع والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بياناً عبر المشاركون خلاله عن إدانتهم للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وعلى الجمهورية اللبنانية، مطالبين بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شرط أو قيد، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب البيان بضرورة المعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المشاركون، إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم ٢٧١٢ و٢٧٢٠ و٢٧٣٥ بشأن الدعوة للوقف الفوري والتام لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتبادل الأسرى وعودة المدنيين لديارهم، والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب قوات الكيان الصهيوني من قطاع غزة.
وشددوا على ضرورة مساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم بها، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنهاء الاحتلال الصهيوني ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة كافة الدول إلى استكمال إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكدوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ والقرارات الدولية ذات الصلة، وضمان احترام وسلامة الأراضي اللبنانية، وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا، إلى جانب المطالبة بضغط فاعل على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات الدولية ذات الصلة.
وثمن المشاركون، القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم ES-10/24 بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني في غضون 12 شهراً، استناداً لرأي محكمة العدل الدولية، داعين إلى دعم مشروع البند الطارئ حول فلسطين الذي تقدمت به دولة فلسطين بدعم من المجموعة العربية