النفط يتراجع بعد تعليق هجوم أميركي على إيران

تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين في المئة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق هجوم كان مقرراً على إيران، في خطوة هدفت إلى إتاحة المجال أمام مسار تفاوضي لإنهاء الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يوليو تموز بمقدار 1.98 دولار، أو 1.8 في المئة، إلى 110.12 دولار للبرميل، فيما هبط خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي تسليم يونيو (حزيران) المقبل 30 سنتاً، أو 0.3 في المئة، إلى 108.36 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما منذ مايو (أيار) الجاري، مدفوعين بتصاعد المخاوف في شأن الإمدادات العالمية في ظل استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز بصورة شبه كاملة.

وقال ترمب أمس الإثنين إن هناك “فرصة جيدة جداً” للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعليق العمل العسكري لإفساح المجال أمام المحادثات.

ويرى محللون أن تصريحات ترمب خففت الضغوط الفورية على السوق، لكنها لم تنه حال القلق، خصوصاً مع استمرار تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله نحو خمس الإمدادات العالمية قبل اندلاع الحرب.

وقال المحلل في “كيه سي أم تريد” تيم ووترر، إن الأسواق تراقب حالياً ما إذا كانت تصريحات ترمب تمثل تحولاً فعلياً نحو التهدئة أم مجرد هدنة تكتيكية موقتة، مضيفاً أن رد فعل إيران وحركة ناقلات النفط في الخليج سيحددان اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكدت طهران أن رسائلها نقلت إلى واشنطن عبر باكستان، بينما أشار مسؤول باكستاني إلى وجود مقترح جديد بين الطرفين، لكنه أوضح أن التقدم لا يزال بطيئاً.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية أن واشنطن وافقت خلال المفاوضات على رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، غير أن مسؤولاً أميركياً نفى هذه المعلومات لاحقاً.

وفي تطور آخر، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بلاده ستمدد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً لمدة 30 يوماً إضافية، بهدف مساعدة الدول المعرضة لنقص الطاقة.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية سحب كمية قياسية بلغت 9.9 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي الأسبوع الماضي، مما خفض المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2024، في إشارة إضافية إلى الضغوط المتزايدة على سوق الطاقة العالمية.