النائب العام يوجّه بفتح تحقيق في قضية عقد نضافة مطار عدن.
البعث نيوز ـ خاص
وجّه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، بفتح تحقيق رسمي في قضية المطالبة المالية الخاصة بأعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، والتي أثيرت بشأنها تساؤلات واسعة خلال الأيام الماضية.
وبحسب مذكرة خطية مدونة على قرار تشكيل اللجنة الصادر عن وزارة النقل، فقد وجّه النائب العام المحامي العام المختص بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق شامل في القضية، والرفع بالنتائج وفقاً للقانون.
وتأتي توجيهات النائب العام عقب الجدل الواسع الذي أثارته قضية العقد المتداول بشأن أعمال تنظيف المخلفات في مطار عدن، والتي قُدرت تكلفتها بنحو مليونين ونصف المليون دولار أمريكي، وسط مطالبات شعبية وإعلامية بضرورة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين إن ثبت وجود أي تجاوزات أو مخالفات مالية وإدارية.
وأكدت مصادر قانونية أن تحرك النيابة العامة يعكس توجهاً رسمياً للتعامل بجدية مع القضايا المرتبطة بالمال العام، وضمان إخضاع كافة الإجراءات للمساءلة القانونية والرقابة القضائية.
وكانت وزارة النقل قد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، غير أن القرار أثار نقاشات واسعة بعد تداول اتهامات بوجود أسماء ضمن اللجنة مرتبطة بالإشراف على الواقعة محل التحقيق، ما دفع إلى المطالبة بإسناد الملف إلى الجهات القضائية المختصة لضمان الحياد والشفافية.
ويرى مراقبون أن تدخل النيابة العامة في هذه المرحلة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة ومكافحة الفساد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
