أبناء تعز ينددون بتعطيل تنفيذ أوامر الإفراج ويهددون بالتصعيد السلمي

البعث نيوز ـ خاص
أصدر أبناء محافظة تعز وأهالي المفرج عنهم بأحكام قضائية من محاكم تعز بيانًا شديد اللهجة عبّروا فيه عن استنكارهم واستيائهم البالغ من استمرار تعطيل تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن المحاكم، نتيجة اشتراط ضمان مالي قدره ثلاثون مليون ريال من قبل النائب العام، معتبرين ذلك عرقلة صريحة لتنفيذ أحكام القضاء ومساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة قانونًا.
وجاء في البيان أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة تمس هيبة القضاء وتضعف الثقة بمؤسسات العدالة، مؤكدين أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ ولا يجوز تقييدها أو تعطيلها بأي اشتراطات مالية تعسفية تزيد من معاناة الأسر وتفاقم أوضاعهم الإنسانية.
وأشار البيان إلى الوقفة الاحتجاجية التي نُفذت صباح اليوم الخميس 12 فبراير 2026م والتي عبّر خلالها المشاركون عن رفضهم القاطع للتعميم الخاص باشتراط الضمان المالي مطالبين بسرعة إلغائه وتنفيذ أوامر الإفراج فورًا دون أي تأخير.
وناشد أبناء تعز في بيانهم فخامة رئيس الجمهورية ورئيس هيئة التفتيش القضائي وكافة السلطات العليا في الدولة سرعة التدخل العاجل لإنصاف المتضررين وضمان احترام أحكام القضاء وتنفيذها دون عراقيل.
وأكد البيان أن حق التصعيد السلمي مكفول قانونًا، مشددين على أن التحركات الاحتجاجية ستستمر حتى تتم الاستجابة للمطالب المشروعة وفي حال عدم الاستجابة سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر النيابة العامة ومبنى المحافظة حتى يتم إلغاء التعميم وإنصاف المتضررين.
واختُتم البيان بالتأكيد على التمسك بخيار القانون والاحتجاج السلمي داعين الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في حماية العدالة وصون حقوق المواطنين.
صادر عن:
أبناء تعز وأهالي المفرج عنهم بأحكام قضائية وقرارات رسمية.