التكتل الوطني يوضح حقيقة مواقفه ويدين الهجمات الإعلامية غير المسؤولة.

البعث نيوز ـ خاص

أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله في الأيام الماضية بشأن مواقفه، لا سيما فيما يتعلق ببيان إدانة اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه، والجدل المثار حول الملفات الاقتصادية.

وأكد التكتل، في بيانه الصادر في 20 نوفمبر 2025، أن النقاشات الداخلية بشأن صياغة بيان اختطاف الدكتور العودي كانت “طبيعية ومسؤولة” بين قوى وطنية مختلفة، بهدف الوصول لأكثر الصيغ التعبيرية دقة، وليس بحثاً عن “انتصار لفظي أو حساب سياسي ضيق”. مشيراً إلى أن تباين المقترحات يعكس “حيوية العمل المؤسسي” وليس انقساماً.

وأوضح البيان أن التكتل يلتزم بموقف “واضح وثابت” تجاه جرائم مليشيا الحوثي، معتبراً اختطاف العودي ورفيقيه امتداداً لمسار “القمع الممنهج” الذي يستهدف اليمنيين جميعاً ويهدد قيم الدولة والمجتمع، مؤكداً أن هذا الموقف “واحد وغير قابل للتأويل”.

وفي إشارة واضحة، دان التكتل ما وصفه بـ “الهجوم غير المسؤول” من قبل قيادي في أحد أحزاب التكتل خلال حديثه لقناة فضائية، والذي استهدف التجمع اليمني للإصلاح “دون أن يستند إلى أي وقائع حقيقية” في مداولات المجلس الأعلى للتكتل، سواء فيما يتعلق ببيان إدانة الاختطاف أو بخصوص الإصلاحات الاقتصادية.

وشدد البيان على أن “استهداف الإصلاح أو أي حزب آخر سلوكاً غير مبرر”، معتبراً أن هذا الهجوم هو في حقيقته “استهداف للتكتل الوطني في كليته”، وهو الأمر الذي “احتفت به وسائل الإعلام الحوثية أيما احتفال”. كما أدان التكتل التحريض الذي حصل ضد الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بادعاء تعطيلهم إصدار البيان.

ورداً على المزاعم المتداولة حول وجود خلافات داخلية بشأن الإصلاحات الاقتصادية، نفى التكتل هذه الادعاءات بشدة، واصفاً إياها بأنها “عارية تماماً عن الصحة”.

ولفت إلى أن موقف التكتل كان “واضحاً في كل بياناته” بأنه لا يمكن الحديث عن أي إجراءات اقتصادية – بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي – قبل “السيطرة على الموارد وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني”، وهو المبدأ الذي انعكس – حسب البيان – في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.

وقدّر التكتل الدور الإعلامي، داعياً جميع الوسائل والمنصات الإخبارية إلى:

العودة لقيادة التكتل قبل نشر أي أخبار عن مواقفه.
الاعتماد على بياناته الرسمية كمصدر وحيد.
المساهمة في تعزيز الوعي الوطني بحجم الكارثة بعيداً عن السرديات المغلوطة.

وختم البيان بالتأكيد على أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ووضع استعادة الدولة فوق كل اعتبار، مذكراً بأن التكتل سيبقى “جزءاً من الحل ورافعة وطنية صلبة في مواجهة مشروع العنف والسلالة، وجسراً نحو يمن آمن، مستقر، وموحد”.

نص البيان :

بيان توضيحي صادر عن التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية
[20/11/2025]

في ظل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من أخبار وتأويلات حول مواقف التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، سواء فيما يخص النقاشات المتعلقة ببيان إدانة اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه، أو ما تردد حول وجود “اختلافات” في الملفات الاقتصادية، يهمّ قيادة التكتل توضيح ما يلي للرأي العام المحلي والإقليمي ولجميع الشركاء الدوليين:

أولاً: النقاشات التي دارت داخل التكتل بشأن صياغة البيان المتعلق باختطاف الدكتور العودي كانت نقاشات طبيعية ومسؤولة بين قوى وطنية مختلفة، هدفها الوصول إلى أكثر صيغة تعبيرية ودقيقة، لا البحث عن انتصار لفظي أو حساب سياسي ضيق.

وإن وجود تباين في المقترحات لا يعكس انقسامًا، بل يعكس حيوية العمل المؤسسي، وانفتاح التكتل على كل ما يخدم القضية الوطنية دون تجزئة أو انتقائية.

ثانيًا: التزم التكتل – بكافة أحزابه ومكوناته – بموقف واضح وثابت تجاه جرائم مليشيا الحوثي، ويعتبر اختطاف العودي ورفيقيه امتدادًا لمسار القمع الممنهج الذي يستهدف اليمنيين جميعًا، ويهدد قيم الدولة والمجتمع. وهو موقف واحد وغير قابل للتأويل.

وفي هذا السياق، يوضح التكتل أن الهجوم غير المسؤل من قبل قيادي في احد احزاب التكتل في حديثه غير الصحيح الى قناة فضائية عن التجمع اليمني للإصلاح دون ان يستند إلى أي وقائع حقيقية في مداولات المجلس الأعلى سواءاً فيما يتعلق بفشل صدور بيان الادانة الخاص بالدكتور العودي او ما يتعلق باتهامه لحزب الاصلاح بانه ضد حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقرة من مجلس القيادة وعلى رأسها وجوب توريد جميع الموارد للبنك المركزي وأن استهداف الإصلاح او اي حزب اخر سلوكاً غير مبرر، وهو في حقيقته استهداف للتكتل الوطني في كليته، واستهداف للثابتين على قيم سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم. وهو الأمر الذي احتفت به وسائل الإعلام الحوثية أيما احتفال.

كما يدين التكتل التحريض الذي حصل ضد الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بانهم سبب في تعطيل اصدار بيان من التكتل للتضامن مع الدكتور حمود العمودي ورفاقه.

وإننا نؤكد هنا أن الهجوم على التكتل — بعضه أو كله — هو هجوم آخر على مؤسساتنا الوطنية التي لا زلنا نعوّل كثيرًا عليها.

ثالثًا: إن المزاعم التي تم تداولها حول وجود اختلاف بين مكونات التكتل بشأن الإصلاحات الاقتصادية هي مزاعم عارية تمامًا عن الصحة، فلقد كان موقف التكتل واضحًا في كل بياناته وبلاغاته الصحفية، وخطاباته العلنية وغير العلنية للأخ الرئيس ولمجلس القيادة، بأنه لا يمكن الحديث عن أي إجراءات اقتصادية – بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي – قبل السيطرة على الموارد وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني.
وهو الأمر الذي انعكس في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية حرصًا من مجلس القيادة على المصلحة العامة.

رابعًا: يعمل التكتل من منطلق مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الأحزاب، وتقوم على مبدأ أن المعركة الحقيقية لليمن اليوم هي في هزيمة الانقلاب وإسقاطه واستعادة الدولة، لا الانشغال بالضوضاء.

خامسًا: يقدّر التكتل الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ويدعو جميع القنوات والمنصات والمواقع الإخبارية المهتمة بالشأن اليمني إلى:

• العودة إلى قيادة التكتل قبل نشر أي أخبار تتعلق بمواقفه أو قراراته.
• الاستناد إلى بيانات التكتل الرسمية باعتبارها المرجع الوحيد للمواقف السياسية.
• المساهمة في تعزيز الوعي الوطني بحجم الكارثة التي يعيشها الوطن بعيدًا عن أي سرديات مغلوطة أو معلومات مجتزأة.

سادسًا: يمر اليمن بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع – سياسيين، وإعلاميين، وناشطين – أن يرتفعوا إلى مستوى الحدث، ويضعوا استعادة الدولة فوق كل اعتبار، ويتجنبوا أي سرديات تصبّ في مصلحة المليشيا الانقلابية.

وسيبقى التكتل الوطني، كما عهدتموه، جزءًا من الحل…
ورافعة وطنية صلبة في مواجهة مشروع العنف والسلالة، وجسرًا نحو يمنٍ آمن، مستقر، وموحد.

صادر عن:
التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية
20 نوفمبر 2025