الحوثي والقاعدة.. تحالف هادم يتجاوز التناقضات تحت مظلة “تدوير الإرهاب”
البعث نيوز _ خاص
كشفت تقارير متخصصة النقاب عن تحالف غير مسبوق يتحدى التناقضات العقائدية بين مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا وتنظيم القاعدة، حيث يجتمع الطرفان في دائرة تبادل المصالح والاستغلال المرحلي، ضمن استراتيجية ممنهجة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وتفصيلاً، كشف “مرصد الأزمات” التابع لـ مركز P.T.O.C Yemen في تقرير جديد ضمن سلسلة “تحالفات الإرهاب”، عن قيام المليشيات الحوثية بتحويل السجون إلى “معامل مغلقة” لإعادة تدوير عناصر تنظيم القاعدة، وتوظيفهم كأذرع أمنية وعسكرية واستخباراتية، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
ووفقًا للتقارير، أعد مايسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي خطة استراتيجية منظمة تستغل حالة الفراغ الأمني في اليمن، لاستقطاب وتجنيد قيادات من تنظيم القاعدة.
وتمتد أدوار العناصر المُعاد تدويرهم لتشمل قيادة خلايا سرية، وتأسيس واجهات سياسية مزيفة، وحتى تشكيل وحدات عسكرية متكاملة تدار مباشرة من قيادات حوثية رفيعة المستوى.
ومن أبرز الأمثلة التي ساقها التقرير، تجنيد القيادي المعروف في التنظيم، علي سالم الفطحاني (المعروف بأبي سالم) عام 2021، حيث كُلف بمهام خطيرة شملت إنشاء خلايا إرهابية، وتشكيل قوات عسكرية في جبهة الحلحل بين محافظتي أبين والبيضاء. كما برزت أسماء أخرى مثل رياض النهدي (أبو عمر) وعبدالله المنذري (أبو عمار) وسليمان الكندي (أبو داوود الصيعري)، حيث تحول هؤلاء من عناصر مطاردة إلى أدوات فعالة في ترسانة المليشيات.
ولم يقتصر التعاون على الحقل العسكري فحسب، بل امتد ليشكل أطرًا سياسية شكلية، مثل تيار “التغيير والتحرير” الذي أُعلن عنه في حضرموت مطلع 2025. ويُقدم هذا التيار نفسه كمنصة مدنية، بينما يكشف التقرير عن كونه قناة رسمية لاستقطاب عناصر من القاعدة وحتى تنظيم “داعش”، وإعادة دمجهم في معسكرات سرية بمحافظات صعدة وعمران وذمار.
ولأول مرة، يسلط التقرير الضوء على أسماء قيادات حوثية بارزة متورطة بشكل مباشر في عمليات “تدوير” عناصر القاعدة. وتتصدر القائمة:
· عبدالقادر الشامي: منتحل نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
· عبدالكريم الحوثي: وزير الداخلية في حكومة المليشيات.
· أبو علي الحاكم: قائد جهاز الاستخبارات العسكرية.
إضافة إلى شبكة معقدة من القادة الميدانيين الذين يشرفون بشكل مباشر على عمليات الإفراج عن عناصر مصنفة “خطيرة”، وتوزيعهم على مختلف الجبهات والمهام.
أدوار متشعبة تتجاوز ساحة القتال
لا تقتصر مهام العناصر المُفرج عنهم على القتال المباشر، بل تُسند إليهم مهام بالغة الخطورة تشمل:
· تهريب الأسلحة والمخدرات لتمويل الأنشطة.
· جمع المعلومات الاستخباراتية.
· تخطيط وتنفيذ عمليات الاغتيال.
· زرع العبوات الناسفة.
ويحصل هؤلاء العناصر على امتيازات خاصة، مثل رواتب مرتفعة بالدولار، وحماية اجتماعية تشمل ترتيبات للزواج وتغيير الهويات لتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعات جديدة وإخفاء آثارهم.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي
ختامًا، طالب التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ودعا إلى:
- اعتبار استراتيجية المليشيات في “تدوير الإرهابيين” جريمة حرب.
- إنشاء قاعدة بيانات دولية للعناصر المُفرج عنهم قسرًا.
- تشديد الرقابة على السجون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
- فرض عقوبات أكثر صرامة تستهدف القيادات الحوثية المتورطة.
- تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن دعم هذا المشروع التخريبي الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم.
يأتي هذا التقرير لتأكيد المخاوف المتزايدة من تحول مناطق سيطرة المليشيات إلى بؤر خصبة لالتقاء المصالح بين تنظيمات إرهابية متنافسة، مما يشكل تهديدًا متصاعدًا ويتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً وحازمًا
