المجلس الاعلى للخليج العربي يشددعلئ ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية

البعث نيوز ـ الكويت

أدان المجلس الأعلى لدول الخليج استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، بما في ذلك تهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية ، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في البيان الختامي البيان الختامي للمجلس في دورته الخامسة والأربعين، الذي جدد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار، وفق موقع مجلس التعاون.
وشدد بيان المجلس على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية في اليمن، وحث مليشيا الحوثي على الانخراط بجدية في مبادرات السلام الأممية.
كما رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.
وجدد المجلس تأكيده على دعم الجهود الدولية والأممية، مشيداً بدور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، في تسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل يتماشى مع المرجعيات المتفق عليها.
وتطرق البيان إلى القضايا الإنسانية والاقتصادية في اليمن، حيث أشاد بتمويلات دول الخليج للمشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك دعم المملكة العربية السعودية للإصلاحات الاقتصادية والتنمية ونزع الألغام، بالإضافة إلى دعم الكويت للطيران اليمني، ودعم الإمارات في مجال الطاقة.
وفيما يتعلق بالهدنة الإنسانية المستمرة منذ أبريل 2022، دعا المجلس إلى تنفيذ كامل للتدابير المتفق عليها في ديسمبر 2023، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية وفتح الطريق أمام العملية السياسية الشاملة.
ودعا التعاون الخليجي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات مليشيا الحوثي الإيرانية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
وعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م
وقال إنه يدين استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624
ودعت دول الخليج مليشيا الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية