55 مادة لملاحقة مليشيا الحوثي وتجفيف منابع تمويلها.. قراءة تفصيلية في القانون رقم (1) لسنة2026

البعث نيوز ـ خاص
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، في خطوة تشريعية تضع إطارًا قانونيًا لمواجهة الأنشطة الإرهابية المنسوبة إلى المليشيا، وملاحقة المتورطين فيها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بجرائمها، واستعادة الممتلكات التي يحدد القانون انعدام الأثر القانوني للتصرفات المتعلقة بها.
ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تشمل التصنيف وآثاره القانونية، والجرائم والعقوبات، والتدابير المالية والإدارية، وحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، والاختصاص القضائي، والتعاون الدولي، والأحكام الخاصة والختامية.
ولا يقتصر القانون على إعلان تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، بل يفصل الأفعال المحظورة، ويحدد العقوبات المقررة لها، وينظم إجراءات إدراج الأشخاص والكيانات في القوائم الإرهابية، ويضع آليات لتجميد الأموال ومصادرتها وفق شروط قانونية، إلى جانب إقرار ضمانات للتظلم والطعن وحماية المدنيين والأنشطة التجارية والإغاثية المشروعة.
وفيما يلي قراءة تفصيلية لأبرز أحكام القانون ودلالاتها القانونية والعملية.
أولًا: التصنيف القانوني ونطاقه
خصص الباب الأول، الذي يضم المواد من (1) إلى (3)، لتعريف المصطلحات الأساسية وتحديد أهداف القانون، فيما تناول الباب الثاني، ولا سيما المادة (4)، قرار التصنيف والآثار القانونية المترتبة عليه.
وتنص المادة (4) على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، وتتناول امتداد التصنيف إلى الكيانات التابعة لها، بما في ذلك التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها وفق التعريفات والشروط الواردة في القانون.
ويعتمد النص في تحديد الكيانات التابعة على ثبوت إنشاء الجماعة لها أو إدارتها أو السيطرة التنظيمية عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو عملها باسم الجماعة أو لحسابها بوصفها جزءًا من بنيتها التنظيمية أو واجهة لها.
وبذلك، لا يجعل القانون اسم الكيان أو طبيعته المعلنة وحدهما معيارًا وحيدًا لتحديد تبعيته، بل يربط إخضاعه للأحكام المتعلقة بالتبعية بثبوت العلاقة التنظيمية وفق الإجراءات المقررة.
وتلزم المادة (4) الجهات المختصة بالتحقق من التبعية في حدود اختصاصاتها، وتجيز التظلم والطعن أمام القضاء المختص في القرارات والإجراءات المتخذة بحق الكيانات المعنية.
والأهم قانونيًا أن التصنيف لا يُعد بذاته حكمًا بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، كما لا يمتد تلقائيًا إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة، أو بسبب إقامته أو ممارسته نشاطًا مشروعًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ثانيًا: الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة
يتناول الفصل الأول من الباب الثالث، في المواد من (5) إلى (10)، مجموعة من الجرائم التي يصفها القانون بالإرهابية، ويقرر لها عقوبات مشددة تتناسب مع خطورة الأفعال والنتائج المترتبة عليها.
- الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة
تجرّم المادة (5) الأفعال التي ترتكبها الجماعة أو تشكيلاتها بقصد الاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية باستخدام القوة المسلحة.
وتقرر المادة الإعدام أو السجن مدة لا تقل عن 20 سنة ولا تزيد على 30 سنة، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتطبيق العقوبة الأشد والنتائج المترتبة على الجريمة.
ويستهدف هذا الحكم حماية مؤسسات الدولة الدستورية ومنع إخضاعها للقوة المسلحة خارج الإطار القانوني. - حصار المدن وتجويع السكان
تعد المادة (6) حصار المدن أو القرى وتجويع السكان من الجرائم الإرهابية، وتقرر بشأنها الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة في مواجهة الأفعال التي تؤدي إلى عزل التجمعات السكانية عن الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، إذ تضع الحصار والتجويع ضمن الجرائم التي تستوجب عقوبات مشددة متى ثبت ارتكابها وفق القانون. - استهداف المدنيين والمنشآت وزراعة الألغام
تجرّم المادة (7) استهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام، وتقرر الإعدام أو السجن مدة تتراوح بين 20 و30 سنة.
وتعزز هذه المادة الحماية القانونية للأرواح والممتلكات، وتتيح ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وفق قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية. - الاعتداء على الملاحة الدولية
تنص المادة (8) على تجريم الاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها، وتقرر العقوبة ذاتها المتمثلة في الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
ويضع هذا الحكم الاعتداء على حركة الملاحة الدولية ضمن نطاق الجرائم التي يستهدف القانون ردعها وملاحقة المسؤولين عنها، بما يعزز حماية الممرات البحرية والمصالح المرتبطة بحركة النقل والتجارة. - استهداف الأنظمة المعلوماتية والخدمات الأساسية
تتناول المادة (9) الاعتداءات على أنظمة المعلومات والتحكم وشبكات الاتصالات والبيانات، بما في ذلك الدخول غير المشروع أو الإتلاف أو المحو أو التغيير أو التعطيل أو إدخال البرمجيات الضارة، متى توافرت الأغراض والنتائج المحددة في النص.
ويشمل ذلك الأفعال التي تستهدف إحداث ضرر أو وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، أو تعطيل مرافق وخدمات أساسية، مثل المياه والطاقة والصحة والنقل والاتصالات والأنظمة المالية والمصرفية.
وتقرر المادة الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقوبة الأشد. - استخدام المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية الخطرة
تجرّم المادة (10) استخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية الممرضة، أو إطلاقها أو نشرها أو تسريبها، وكذلك تخريب المرافق التي تحتوي عليها على نحو يؤدي إلى إطلاق مواد خطرة أو إشعاعات.
وتقرر هذه المادة الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة، في إطار تشديد العقوبة على الأفعال التي قد تعرض حياة السكان وسلامتهم والمنشآت الحيوية للخطر.
وتنص المادة (23)، في فقرتها (ت)، على الحكم بالإعدام في الجرائم الواردة بالمواد من (5) إلى (10) إذا نتج عن الفعل وفاة أو عاهة مستدامة، وفق شروط تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة.
ثالثًا: تجريم الانتماء والمساندة والتمويل والتسليح
يمثل الفصل الثاني من الباب الثالث أحد أهم محاور القانون؛ إذ ينتقل من تجريم الاعتداءات المادية إلى تجريم صور الانتماء والدعم والتمويل والتنظيم التي حددها النص.
الانتماء إلى الجماعة والقيادة الفعلية
تحظر المادة (11) الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها، وتقرر السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
وترفع المادة العقوبة إلى الإعدام إذا ثبت أن الجاني مارس قيادة فعلية داخل الجماعة أو أحد تشكيلاتها، وتحدد القيادة الفعلية بممارسة سلطة حقيقية ومؤثرة في اتخاذ القرارات التنظيمية أو إصدار الأوامر أو التوجيه أو الإشراف على الأفراد أو إدارة الموارد.
ولا يشترط النص أن يحمل الشخص مسمى قياديًا رسميًا، بل ينظر إلى طبيعة الدور الذي يمارسه فعليًا.
كما تنص المادة على أن تغيير اسم الجماعة أو أحد كياناتها، أو تغيير الصفة التنظيمية، أو انسحاب الشخص منها لاحقًا، لا يعفي بذاته من المسؤولية عن الجرائم التي ثبت ارتكابها، مع مراعاة أحكام الإعفاء الواردة في المادة (49).
تجريم الترويج للاستعلاء السلالي والطائفي
تحظر المادة (12) الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، متى ارتكب الفعل بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب أصلهم أو نسبهم أو انتمائهم المذهبي.
وتقرر المادة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
ويحدد النص نطاق التجريم بالغاية والسياق اللذين أوردتهما المادة، فلا يكفي عند تطبيقها إغفال شروط الفعل والقصد التي نص عليها القانون.
تجفيف مصادر التمويل
تحظر المادة (13) تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية أو جمعها أو توفيرها أو إتاحتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم بأنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا في تمويل الجماعة.
وتقرر العقوبة بالإعدام أو السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 سنة.
وتستهدف هذه المادة مصادر التمويل التي تثبت صلتها بالأنشطة المحظورة، بما يشمل الأفعال التي تسهل توفير الموارد المالية أو الاقتصادية للجماعة، وفق عناصر الجريمة المحددة في النص.
حظر التسليح والتهريب والدعم الاستخباراتي
تجرّم المادة (14) تقديم الأسلحة أو المعدات العسكرية أو المواد ذات الاستخدام المزدوج للجماعة أو كياناتها التابعة، أو تصنيعها أو تهريبها أو تسهيل الحصول عليها، كما تشمل تقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتقرر المادة عقوبة الإعدام على الأفعال التي حددتها، ولا تشترط لقيام الجريمة ارتباط الدعم بعملية إرهابية معينة أو استخدامه فعليًا في تنفيذها.
ويعني ذلك أن نطاق التجريم يمتد إلى صور الدعم المحظور ذاتها، متى توافرت شروط المسؤولية القانونية.
تجنيد الأفراد والأطفال
تحظر المادة (15) تجنيد الأشخاص أو استقطابهم أو تدريبهم أو تسليحهم بقصد إلحاقهم بالتشكيلات المسلحة أو الأمنية التابعة للجماعة، أو تسهيل التحاقهم بها أو استخدامهم في أنشطتها العسكرية أو الأمنية.
وتقرر المادة الإعدام، وتشدد على نحو خاص عند ارتكاب الأفعال بحق من لم يبلغوا 18 عامًا، أو باستخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع أو استغلال الحاجة الشديدة للمجند أو أسرته.
كما يشمل التشديد استخدام المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية ودور العبادة والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد أو التدريب أو الاستخدام العسكري أو الأمني.
وفي المقابل، يوجب النص حماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وإعطاء الأولوية لتأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأحداث.
حظر إعادة إنشاء الكيانات والواجهات
تجرّم المادة (16) إنشاء أو إعادة إنشاء أو تسجيل أو إدارة أو تشغيل أي كيان بقصد تمثيل الجماعة أو ممارسة نشاطها أو إعادة تنظيمها أو توفير غطاء قانوني أو سياسي أو مالي أو إعلامي أو فكري لاستمرار وجودها التنظيمي أو ممارسة أنشطتها المحظورة.
وتقرر السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 سنة.
كما تحظر المادة (17) تقديم مقر أو منشأة أو وسيلة أو خدمة للجماعة أو كياناتها التابعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، وتقرر السجن من 10 إلى 25 سنة.
رابعًا: التحريض والتخطيط والتحايل على التجميد
يتناول الفصل الثالث من الباب الثالث صورًا من المشاركة في الجريمة لا تقتصر على التنفيذ المباشر.
فالمادة (18) تجرّم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إرهابية، متى كان من شأنه، بالنظر إلى مضمونه وسياقه وظروف صدوره، إيجاد خطر حقيقي بوقوع الجريمة، ولم يترتب عليه ارتكابها أو الشروع فيها. وتقرر السجن من 10 إلى 20 سنة، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة المحرّض عليها.
أما المادة (19)، فتجرّم الاتفاق الجنائي على ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بالقانون، والشروع في تنفيذها، والأمر بارتكابها، وتقديم المشورة أو المساعدة على ارتكابها، وتقرر العقوبة المقررة للجريمة وفق شروط النص.
وتحظر المادة (20) التصرف في الأموال والأصول والممتلكات المشمولة بقرار حجز أو تجميد واجب التنفيذ، من خلال النقل أو التحويل أو البيع أو الرهن أو الإخفاء أو التبديد أو تغيير الملكية أو الحيازة أو إجراء معاملات صورية، متى علم الجاني بالقرار وكان قصده تعطيل تنفيذه أو التحايل عليه.
وتقرر المادة السجن من 10 إلى 25 سنة، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانطباق نص عقابي آخر على الفعل ذاته.
خامسًا: مسؤولية الشركات والموظفين العموميين
لا يقتصر القانون على الأشخاص الطبيعيين، بل يتناول أيضًا مسؤولية الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والكيانات التي تثبت مسؤوليتها عن الجرائم وفق الشروط المحددة في المادة (21).
وتقرر المادة غرامة مالية على الشخص الاعتباري تتراوح بين 50 مليونًا و100 مليون ريال يمني، مع إمكان الحكم بحله وتصفيته ومصادرة أمواله في الحالات والشروط التي حددها القانون.
ولا تقوم مسؤولية الشركة لمجرد استخدام اسمها أو مقرها أو وسائلها، بل يشترط النص توافر أركان الجريمة وشروط إسنادها إليها، كما يحمي حقوق العاملين والدائنين والمساهمين والمتعاملين حسني النية.
وتنص المادة (22) على تشديد المعاملة العقابية عند استغلال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة أو السلطة العسكرية أو الأمنية أو السياسية، أو استخدام الصلاحيات والموارد والمعلومات المتاحة بسبب الوظيفة في ارتكاب الجريمة أو تمويلها أو تسهيلها.
وتجيز المادة الحكم بعزل المحكوم عليه من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف والمهام العامة، وفق شروطها.
كما تحدد المادة (23) قواعد تطبيق العقوبات عند انطباق أكثر من نص عقابي، مع تطبيق العقوبة الأشد متى توافرت أركانها، ومراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات التكميلية وحقوق المتضررين في الرد والتعويض.
سادسًا: ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الحصانة السياسية
تقرر المادة (24) عدم انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الجماعة، وتورد أمثلة تشمل القتل وتفجير المنازل ودور العبادة وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وحصار المدن والقرى ونهب المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وقصف الأعيان المدنية والموانئ، إضافة إلى الجرائم التي حددها النص.
أما المادة (25)، فتنص على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لا تمنح حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
ويعني ذلك، وفق نص المادة، أن التسوية السياسية لا تشكل بذاتها أساسًا لإعفاء المتورطين من المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم.
سابعًا: تعقب الأموال وإنشاء وحدة فنية للقوائم الإرهابية
خصص الباب الرابع، الذي يضم المواد من (26) إلى (36)، لتنظيم التدابير المالية والإدارية وآليات متابعة التصنيف والقوائم الإرهابية.
وتخضع إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة أو كياناتها التابعة أو الجرائم المنصوص عليها في القانون للأحكام والإجراءات والضمانات المقررة في القانون نفسه وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، بحسب طبيعة التدبير وسببه القانوني.
وحدة فنية في مكتب النائب العام
تنشئ المادة (27) وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام تسمى «الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية»، وتتبع النائب العام.
وتضم الوحدة ممثلين عن النيابة العامة وعدد من الوزارات والجهات المعنية، منها وزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي لأمن الدولة ووحدة جمع المعلومات المالية.
وتتولى الوحدة إعداد الملفات الفنية، وفحص المعلومات والتحقق من مصادرها، ودراسة الصلات التنظيمية، وإعداد مشروعات القوائم والتوصيات المتعلقة بالإدراج أو التعديل أو الشطب، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المخولة قانونًا.
لكن القانون يضع حدودًا واضحة لاختصاصها؛ إذ لا تملك الوحدة إصدار أحكام بالإدانة، ولا اتخاذ قرارات الحجز أو التجميد أو المصادرة، ولا الفصل في التظلمات، ولا تحل محل النيابة العامة أو الجهات المختصة.
كما لا يتوقف اتخاذ الإجراءات القضائية أو التدابير المالية العاجلة المستوفية لشروطها القانونية على تشكيل الوحدة أو اجتماعها أو صدور توصية عنها.
كيف يتم إدراج الأشخاص والكيانات؟
تنظم المادة (30) إجراءات إعداد ملفات الإدراج، إذ تتولى الجهات المختصة إعداد المقترحات استنادًا إلى أسباب جدية ووقائع ومعلومات محددة تتصل بارتكاب الجرائم أو تمويلها أو تسهيلها أو المشاركة فيها، أو بثبوت تبعية الكيان للجماعة.
وتقوم الوحدة الفنية بفحص الملفات واستكمال البيانات والتوصيات، ثم ترفعها إلى النائب العام، الذي يصدر قرارًا مسببًا بالإدراج أو برفضه بعد فحص الملف واستكمال ما يلزم.
ويؤكد النص أن إدراج شخص أو كيان في القائمة الإرهابية لا يعد حكمًا بالإدانة الجزائية، ولا ينشئ بذاته مسؤولية جنائية، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة.
وتتولى النيابة العامة، بموجب المادة (31)، نشر قرارات الإدراج والتعديل والشطب في الجريدة الرسمية وعلى موقع إلكتروني رسمي مخصص لذلك، وتعميمها على الجهات المختصة، مع مراعاة حماية المعلومات السرية وسلامة الأشخاص وعدم الإضرار بالتحقيقات.
التظلم وتصحيح البيانات والشطب
تتيح المادة (32) لذوي الشأن تقديم طلب مسبب إلى النائب العام لتصحيح البيانات أو شطب الاسم إذا انتفى سبب الإدراج أو ثبت خطؤه، وتلزم بالبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
كما تجيز التظلم أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بقرار الإدراج، أو من تاريخ انقضاء مدة البت في طلب التصحيح أو الشطب دون قرار، بحسب الأحوال.
وتفصل المحكمة في التظلم على وجه الاستعجال بحكم مسبب، بعد تمكين المتظلم من تقديم دفاعه والاطلاع على الأسباب والوقائع اللازمة لذلك، مع مراعاة حماية المعلومات السرية وحقوق الدفاع.
وتؤكد هذه الأحكام أن إجراءات الإدراج تخضع للمراجعة والتصحيح والطعن وفق الآليات التي حددها القانون.
تجميد الأموال والمصادرة
تنظم المادة (33) إجراءات التجميد بحق الأشخاص والكيانات المدرجة متى توافرت الشروط والأسباب القانونية، ويشمل ذلك الأموال والأصول والممتلكات التي يملكها المدرج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يخضعها لسيطرته المالية لحسابه، وما يتولد عنها من عوائد وأرباح ومنافع، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
أما المادة (34)، فتشترط للمصادرة النهائية صدور حكم قضائي بات، ولا تجعل الإدراج في القائمة الإرهابية سببًا كافيًا بمفرده لمصادرة الأموال.
وتحدد المصادرة، وفق النص، الأموال المتحصلة من الجرائم أو التي تشكل موضوعًا لها أو استُخدمت في ارتكابها أو خُصصت لذلك، وعوائدها ومنافعها، متى ثبتت صلتها بالجريمة.
وتلزم المادة (35) الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإضرار بالأموال والحقوق المشروعة للأشخاص غير المتورطين، وضمان حق التظلم والطعن وفق القانون.
ثامنًا: إبطال آثار قرارات المصادرة الصادرة عن الجماعة
تتناول المادة (36) آثارًا قانونية ومالية وإدارية واسعة، إذ تقرر انعدام الأثر القانوني أو المالي أو الإداري لما حددته من أحكام وقرارات وتصرفات صادرة عن الجماعة.
ويشمل ذلك الأحكام الصادرة عن الجهات التي تسميها الجماعة محاكمها ضد قيادات الدولة والأحزاب والكيانات الاقتصادية والإعلامية ومعارضيها، وما ترتب عليها من مصادرة الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
كما تشمل المادة التعديلات التي أجرتها الجماعة على القوانين السارية قبل استيلائها على السلطات العامة، وما أصدرته الجهات العامة المغتصبة من تشريعات وقرارات وتعيينات، فضلًا عن قرارات المصادرة المتعلقة بالأموال والعقارات والمنقولات والتصرفات المرتبطة بها.
وينص القانون على رد الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة عليها، مع إحالة الفصل في آثار التصرفات والملكية والتعويض إلى القضاء المختص.
ويحمّل المسؤولية عن التعويض لمن تثبت مسؤوليته عن الضرر، وفق ما صدر عنه أو أسهم فيه، لكنه لا يجيز التنفيذ الجبري على أموال أي شخص دون سند تنفيذي وبغير الطرق المقررة قانونًا.
وبذلك، لا يقتصر هذا الباب على العقاب، بل يضع أساسًا قانونيًا لمعالجة آثار المصادرات والتصرفات التي يحددها النص، وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر الإجراءات القضائية.
تاسعًا: ضمان استمرار التجارة والإغاثة وحماية المدنيين
خصص القانون الباب الخامس، في المواد من (37) إلى (40)، لحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، ووضع حدود تمنع إساءة استخدام إجراءات التصنيف والتدابير المالية للإضرار بالمواطنين أو الأنشطة المشروعة.
وتنص المادة (37) على أن ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي مشروع، بما في ذلك نقل الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الأساسية، لا تعد جريمة بموجب القانون ولا دليلًا بذاتها على تمويل الجماعة أو التعاون معها، حتى إذا مورست في مناطق خاضعة لسيطرتها.
ولا يمنع ذلك التحقيق عند وجود قرائن جدية على ارتكاب جريمة، لكن القرائن التي تستدعي التحري لا تنقل عبء الإثبات إلى صاحب النشاط.
وتلزم المادة (38) الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الأساسية للسكان، وتيسير حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ومنع استغلال الإجراءات القانونية للإضرار بالمدنيين أو بالنشاط الاقتصادي المشروع.
وتعفي المادة (39)، وفق شروطها، الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تباشرها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المرخص لها والعاملون لديها في حدود مهامهم القانونية والإنسانية.
كما لا يعد تقديم العلاج أو الغذاء أو الإغاثة أو المساعدة الإنسانية للمصابين والمرضى والمحتاجين جريمة لمجرد تقديمها لأغراض إنسانية محايدة.
وفي المقابل، لا يجوز اتخاذ هذه الأنشطة غطاء لتمويل الجماعة أو تقديم دعم محظور لها أو تسهيل ارتكاب الجرائم.
وتجيز المادة (40) منح التراخيص أو الاستثناءات اللازمة للمعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية والطبية والغذائية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عاشرًا: الاختصاص القضائي وضمانات المحاكمة العادلة
حدد الباب السادس، في المواد من (41) إلى (44)، اختصاصات النيابة العامة والمحاكم والجهات الأمنية والمالية والرقابية.
وتتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية بشأن الجرائم المشمولة بالقانون، فيما تفصل المحاكم المختصة في هذه الجرائم وفق قواعد الاختصاص والإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
كما ينظم القانون تطبيق أحكامه على الجرائم المرتكبة كليًا أو جزئيًا خارج الجمهورية في الحالات التي تختص بها المحاكم اليمنية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة.
وتلتزم الجهات الأمنية والمالية والرقابية بتزويد النيابة العامة بالمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم، وفقًا للقانون.
وفي مقابل اتساع نطاق التجريم والعقوبات، تنص المادة (44) على كفالة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة والتظلم والطعن، وعدم جواز القبض أو التفتيش أو الحجز أو تقييد الحرية إلا وفق الدستور والقانون.
كما تجيز اتخاذ تدابير لحماية الشهود والمبلغين والخبراء عند وجود خطر جدي يهدد سلامتهم، مع مراعاة حقوق الدفاع في الاطلاع على أدلة الدعوى ومناقشتها.
الحادي عشر: ملاحقة المتهمين خارج اليمن والتعاون الدولي
خصص الباب السابع، في المواد من (45) إلى (47)، للتعاون القضائي والدولي في ملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم.
وتنص المادة (45) على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين أو المحكوم عليهم الموجودين خارج الجمهورية، وطلب ضبطهم وتسليمهم وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية المتعلقة بهم، وفق القانون والاتفاقيات النافذة.
ويشمل التعاون تبادل المعلومات والأدلة، وطلبات المساعدة القانونية والقضائية، والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وسائر أجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية.
وتلزم المادة (46) الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية المتعلقة بتجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.
أما المادة (47)، فتتناول التعاون في جمع المعلومات والأدلة وتعقب الأشخاص والكيانات والأموال، وطلب حجز الأصول أو تجميدها أو مصادرتها أو استردادها من الخارج، وفق الإجراءات والاتفاقيات النافذة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية والمتضررين.
وتفتح هذه الأحكام مسارًا قانونيًا للتعاون خارج الحدود، لكنها لا تعني أن كل طلب ضبط أو تسليم أو مصادرة سينفذ تلقائيًا؛ إذ يخضع كل إجراء للقوانين والاتفاقيات وشروط التعاون المعمول بها.
الثاني عشر: الإكراه والإعفاء من العقوبة والمفاوضات السياسية
يتضمن الباب الثامن أحكامًا خاصة تتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية والتعاون مع السلطات.
فالمادة (48) توجب التمييز بين القيادات ومخططي الجرائم ومموليها ومنفذيها، وبين الأشخاص الذين يثبت تعرضهم للإكراه أو الاستغلال وفق القواعد العامة للمسؤولية الجنائية.
كما تشترط تحديد مسؤولية كل شخص على أساس الفعل المنسوب إليه، ودرجة مساهمته فيه، وعلمه وقصده والنتائج التي تنسب إلى سلوكه قانونًا.
وتنظم المادة (49) حالات الإعفاء من العقوبة الأصلية التعزيرية في ظروف محددة؛ إذ تجيز الإعفاء لمن يبادر بالإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة، إذا كان البلاغ صادقًا وجوهريًا وأدى إلى منع ارتكابها.
كما تجيز للمحكمة، بناءً على طلب مسبب من النيابة العامة وحكم مسبب، الإعفاء في حالات التعاون التي تؤدي إلى منع جريمة إرهابية مرتبطة بالواقعة أو ضبط مرتكبيها أو استرداد أموال متصلة بها، وفق الشروط الواردة في المادة.
لكن الإعفاء لا يسري على جرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب والجرائم التي أفضت إلى وفاة أو عاهة مستديمة، متى ثبتت مسؤولية طالب الإعفاء عنها. كما لا يمس حقوق الضحايا في القصاص أو الدية أو الأرش أو الرد أو التعويض.
وتؤكد المادة (50) أن تطبيق القانون لا يمنع مساءلة أي شخص عن جرائم أخرى متى توافرت أركانها القانونية.
وفي المقابل، تنص المادة (51) على أن المفاوضات والاتصالات التي تجريها الجهات الرسمية أو الأشخاص المفوضون منها لأغراض السلام أو وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين أو معالجة القضايا الإنسانية لا تعد أفعالًا مجرّمة بموجب القانون.
وهذا النص يميز بين الأنشطة الرسمية الهادفة إلى معالجة النزاع والقضايا الإنسانية، وبين الأفعال التي يجرّمها القانون.
الثالث عشر: مهلة التنفيذ والنفاذ
ينص الباب التاسع على آليات تنفيذ القانون واستكمال لوائحه وإجراءاته.
وتلزم المادة (52) الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصه، بتنفيذ أحكام القانون، كما تكلف مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة للتنسيق بين الجهات التابعة له، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية، دون المساس باختصاصاتها القانونية.
وتنص المادة (53) على إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ القانون.
كما تلزم المادة (52) الجهات المختصة بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والإجراءات الواقعة ضمن اختصاصاتها، ومواءمتها مع القانون خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وتقرر المادة (54) أن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور القانون يعاقب عليها بالعقوبات المقررة شرعًا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.
وتنص المادة (55) على العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة حكم المادة (54).
الخلاصة: ما الذي يقرره القانون عمليًا؟
تظهر القراءة التفصيلية للقانون رقم (1) لسنة 2026م أنه يقوم على خمسة مسارات رئيسية:
التصنيف: تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتحديد نطاق الكيانات التابعة التي يشملها القانون وفق شروط التبعية.
التجريم والعقاب: تجريم الأفعال الإرهابية والانتماء والتمويل والتسليح والتجنيد وإعادة إنشاء الكيانات المحظورة، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في الحالات التي نص عليها القانون.
تجفيف التمويل: تنظيم إجراءات الإدراج والتجميد وتعقب الأموال والأصول، مع اشتراط حكم قضائي بات للمصادرة النهائية.
استعادة الحقوق: إبطال الآثار القانونية والمالية والإدارية التي حددتها المادة (36)، وإتاحة رد الممتلكات والتعويض وفق ما يثبته القضاء.
حماية المجتمع وضمانات العدالة: حماية الأنشطة الاقتصادية والإنسانية المشروعة، وكفالة حقوق الدفاع والتظلم والطعن، وتحديد المسؤولية الجنائية وفق الفعل والأدلة والشروط القانونية.
وبذلك، يضع القانون إطارًا تشريعيًا واسعًا لمواجهة أنشطة مليشيا الحوثي وملاحقة المتورطين فيها، غير أن فاعليته العملية ستعتمد على استكمال اللائحة التنفيذية، وتطبيق أحكامه عبر المؤسسات المختصة، وتنسيق الجهود القضائية والمالية والأمنية والدولية، مع الالتزام بالضمانات القانونية التي نص عليها.



