لجنة حكومية للتحقيق في تهريب المكالمات الدولية وخسائر بملايين الدولارات

البعث نيوز ـ خاص

أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور شادي باصرة، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم تسعة أعضاء من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الداخلية، وأمن الدولة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للتحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات اتصال غير قانونية.

وبحسب القرار، تأتي اللجنة للتحقق من المسارات غير القانونية لتمرير المكالمات الدولية، وتحديد الجهات المتورطة والمسؤوليات ذات الصلة، إلى جانب تقدير حجم الأضرار والخسائر التي تتكبدها الدولة جراء هذه الممارسات.

ووفقًا لما ورد في تقارير شركة «أوشن» العالمية، تقدر الخسائر السنوية الناجمة عن تهريب المكالمات والمسارات غير القانونية بما يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار.

وستتولى اللجنة، بموجب مهامها، تتبع المسارات المشبوهة، وفحص الأدلة والوثائق والسجلات الفنية والتقنية ذات الصلة، وصولًا إلى تحديد طبيعة المخالفات وحجم الأضرار والمسؤوليات المترتبة عليها.

كما منح القرار اللجنة صلاحيات الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة، وطلب البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة من شركات الاتصالات، بما يمكنها من استكمال أعمال التحقيق ورفع نتائجها إلى الجهات المختصة.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجه حكومي لتعزيز الرقابة على حركة الاتصالات الدولية، والحد من عمليات التهريب والمسارات غير القانونية، وحماية موارد الدولة وقطاع الاتصالات من الخسائر الناتجة عن الممارسات المخالفة.